العدل أساس الملك… والظلم لا يُبني عليه أي عمل :
العدل ليس شعارًا يُكتب على ضمن لوحات وتعلق على الجدران، بل هو مبدأ حياة وركيزة لأي إدارة ناجحة وما شهدناه منذ أكثر من عام ولازلنا نشهده حتى اليوم من عزل عشوائي للموظفين دون سبب قانوني واضح، أو تعيين آخرين لمجرد المحاباة، ليس فقط ظلمًا فرديًا، بل جريمة بحق المؤسسات والمجتمع كله...
العزل التعسفي بلا سند قانوني يهدد كرامة الإنسان، ويؤثر مباشرة على أسر تعتمد على هذا العمل في قوت يومها، ومع اقتراب شهر رمضان، يصبح هذا الظلم أكثر وضوحًا وصرخة في وجه الضمير، موظفون يواجهون الحرمان بلا مبرر، أسر تفتقد أبسط مقومات الحياة، وحياة الناس تُقلب رأسًا على عقب بقرارات متسرعة وغير مدروسة...
لذا يجب التمييز بين حالات التوظيف المزدوج أو الرواتب غير المشروعة، وبين الموظفين الذين يلتزمون بأعمالهم ويعتمدون على رواتبهم، خلط الأمور وإصدار قرارات عامة دون دراسة دقيقة يعكس فشل الإدارة ويقوض الثقة في المؤسسات...
للعلم :
فإن الإدارة الناجحة لا تُبنى على الظلم أو المحاباة، بل على العدالة والشفافية والوضوح، لذا فأي مساس بحقوق الموظفين الأوفياء هو مساس بالأساس نفسه الذي يقوم عليه أي نظام إداري مستقر، وأي تجاهل لذلك هو طريق مباشر إلى الفوضى وفقدان الاحترام...
باختصار :
العدل ليس خيارًا ولم يكن يوما من الايام رفاهية تخص اصحاب القرارات، بل هو أساس الملك وأساس الإدارة الناجحة، وكل قرار إداري يجب أن يُراجع بموضوعية، ويُصاغ وفق معايير واضحة تحمي حقوق الموظف وتحفظ كفاءة المؤسسة...
عموماً :
إذا استمر الظلم والإجراءات المتسرعة، فليعلم المسؤولون أن الثمن لن يكون فقط فقدان ثقة الموظفين، بل فقدان احترام المجتمع كله لمؤسساته.
العدل أساس الملك… والظلم لا يُبني عليه أي عمل :
العدل ليس شعارًا يُكتب على ضمن لوحات وتعلق على الجدران، بل هو مبدأ حياة وركيزة لأي إدارة ناجحة وما شهدناه منذ أكثر من عام ولازلنا نشهده حتى اليوم من عزل عشوائي للموظفين دون سبب قانوني واضح، أو تعيين آخرين لمجرد المحاباة، ليس فقط ظلمًا فرديًا، بل جريمة بحق المؤسسات والمجتمع كله...
العزل التعسفي بلا سند قانوني يهدد كرامة الإنسان، ويؤثر مباشرة على أسر تعتمد على هذا العمل في قوت يومها، ومع اقتراب شهر رمضان، يصبح هذا الظلم أكثر وضوحًا وصرخة في وجه الضمير، موظفون يواجهون الحرمان بلا مبرر، أسر تفتقد أبسط مقومات الحياة، وحياة الناس تُقلب رأسًا على عقب بقرارات متسرعة وغير مدروسة...
لذا يجب التمييز بين حالات التوظيف المزدوج أو الرواتب غير المشروعة، وبين الموظفين الذين يلتزمون بأعمالهم ويعتمدون على رواتبهم، خلط الأمور وإصدار قرارات عامة دون دراسة دقيقة يعكس فشل الإدارة ويقوض الثقة في المؤسسات...
للعلم :
فإن الإدارة الناجحة لا تُبنى على الظلم أو المحاباة، بل على العدالة والشفافية والوضوح، لذا فأي مساس بحقوق الموظفين الأوفياء هو مساس بالأساس نفسه الذي يقوم عليه أي نظام إداري مستقر، وأي تجاهل لذلك هو طريق مباشر إلى الفوضى وفقدان الاحترام...
باختصار :
العدل ليس خيارًا ولم يكن يوما من الايام رفاهية تخص اصحاب القرارات، بل هو أساس الملك وأساس الإدارة الناجحة، وكل قرار إداري يجب أن يُراجع بموضوعية، ويُصاغ وفق معايير واضحة تحمي حقوق الموظف وتحفظ كفاءة المؤسسة...
عموماً :
إذا استمر الظلم والإجراءات المتسرعة، فليعلم المسؤولون أن الثمن لن يكون فقط فقدان ثقة الموظفين، بل فقدان احترام المجتمع كله لمؤسساته.