أصدر المرسوم رقم /107/ لعام 2026 القاضي بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير في سورية:
في خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى إعادة ضبط آليات إدارة حركة الاستيراد والتصدير وتوحيد المرجعيات المعنية بهذا الملف.
وبحسب نص المرسوم، فقد تم تحديد رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك رئيساً للجنة الجديدة، على أن تضم في عضويتها عدداً من الوزراء والمسؤولين في الحكومة، من بينهم وزراء الاقتصاد والمالية والصحة والزراعة، إلى جانب جهات حكومية أخرى ذات صلة بالملف التجاري والرقابي.
كما نص المرسوم على أن تبدأ اللجنة أعمالها فور صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، ما يجعلها في حالة انعقاد وتنفيذ مباشر لمهامها التنظيمية والرقابية المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير.
هذا التشكيل يطرح تساؤلات حول طبيعة الهرم الإداري داخل اللجنة، خصوصاً مع إسناد رئاستها إلى رئيس هيئة تنفيذية أمام وزراء في الحكومة، وهو ما يفتح نقاشاً حول آلية توزيع الصلاحيات ومستوى التنسيق بين المؤسسات.
وفي ضوء ذلك، يبرز سؤال مشروع حول هذا النموذج الإداري: كيف يمكن لرئيس هيئة أن يترأس لجنة تضم وزراء في الحكومة؟ وهل يعكس ذلك إعادة هيكلة وظيفية بهدف تسريع القرار وتوحيد المرجعية، أم أنه يثير إشكالات في تدرج الصلاحيات داخل الجهاز التنفيذي؟..
وهنا لا بد من الاستفسار :
- هل تعيش سورية في ظل حكم مايتم تناوله المفارقة بين الأشياء وهو ما يقال عن حكم ( قراقوش )؟..
- ام أن الولاء تجاوز كل المعايير الموضوعية حتى أنه تجاوز المسلمات ؟.