تحركات الجنوب السوري بين الجغرافيا العسكرية وإعادة تشكيل قواعد التفاوض
يبدو أن التطورات التي شهدها الجنوب السوري أواخر عام 2024 لا يمكن قراءتها فقط في إطار التحركات العسكرية أو التغيرات الميدانية التقليدية، بل ينبغي فهمها ضمن سياق أوسع يرتبط بإعادة تشكيل موازين القوى التفاوضية في أي مسار سياسي محتمل بين سورية و، خصوصاً في ظل استمرار الحديث عن ضغوط دولية متصاعدة، وفي مقدمتها الدور الأميركي في هندسة أو رعاية أي تسوية مستقبلية.
من هذا المنظور، يمكن النظر إلى التقدم الإسرائيلي المحدود في بعض مناطق الجنوب السوري ليس باعتباره هدفاً توسعياً مباشراً بالمعنى الكلاسيكي، بل كأداة ضغط سياسية تُستخدم لإعادة تعريف شروط التفاوض قبل انطلاقه الفعلي. فالتاريخ الحديث للصراعات يبين أن القوة العسكرية لا تعمل بمعزل عن السياسة، بل تتحول في كثير من الأحيان إلى وسيلة لإنتاج وقائع جديدة على الأرض، تُترجم لاحقاً إلى حدود تفاوضية غير مكتوبة.
في هذا السياق، يمكن تفسير هذا السلوك باعتباره جزءاً من محاولة تدريجية لإعادة صياغة ملف الجولان السوري المحتل ضمن معادلات جديدة، تقلص من إمكانية طرحه كقضية تفاوض مركزية في أي محادثات مستقبلية. فكلما ترسخت وقائع ميدانية جديدة، تراجعت القدرة السياسية على إعادة فتح ملفات السيادة الكاملة، وتحولت القضية من ملف استرداد شامل إلى ملف إدارة نزاع طويل الأمد.
غير أن هذا التحليل، رغم وجاهته من منظور دراسات العلاقات الدولية، لا يمكن الجزم به كحقيقة نهائية أو كخطة سياسية مغلقة، نظراً لطبيعة القرارات في مثل هذه الملفات، التي تتداخل فيها المستويات العسكرية والاستخباراتية والسياسية والدولية بشكل معقد وغير خطي. كما أن تحويل التحركات الميدانية إلى “قرار سياسي مكتمل” يفترض قدراً من التماسك الاستراتيجي لا يمكن تأكيده دون معطيات رسمية أو تسريبات موثوقة من دوائر القرار.
في المقابل، تبقى حقيقة أساسية في بنية هذا الصراع، وهي أن الجغرافيا العسكرية في الجنوب السوري لا تنفصل عن الحسابات الإقليمية والدولية الأوسع، وأن أي تغيير على الأرض سيُقرأ دائماً في سياق توازنات تتجاوز الحدود السورية المباشرة.
وعليه، فإن مستقبل هذا الملف لا يتحدد فقط عبر الوقائع العسكرية، بل عبر القدرة السياسية للأطراف السورية على بلورة موقف تفاوضي متماسك، في مواجهة محاولات فرض أمر واقع تدريجي يعيد تعريف سقف المطالب قبل بدء أي عملية تفاوض فعلية.