«لأجل غير مسمى».. شرط أميركي جديد يعقّد مسار المفاوضات النووية مع ايران
في تطوّر يضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى مسار إحياء الاتفاق النووي، كشفت مصادر دبلوماسية عن طرح الولايات المتحدة شرطًا جديدًا خلال مشاورات غير مباشرة مع طهران، يقضي بتمديد القيود الأساسية على البرنامج النووي الإيراني «لأجل غير مسمى»، بدل الالتزام بالسقوف الزمنية الواردة في اتفاق 2015. المقترح الأميركي يستهدف إبقاء القيود المفروضة على مستويات تخصيب اليورانيوم وعدد أجهزة الطرد المركزي وآليات التفتيش الدولي مفتوحة زمنيًا، وهو ما ترى فيه طهران تغييرًا جوهريًا لقواعد التفاهم التي قامت عليها
الملف النووي الإيراني عاد إلى واجهة التجاذبات منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق عام 2018 في عهد وإعادة فرض العقوبات، ما أدخل الطرفين في مسار تصعيدي متدرّج. واليوم، ترى مصادر قريبة من فريق التفاوض الإيراني أن شرط «التمديد لأجل غير مسمى» يمسّ جوهر مبدأ التوازن بين الالتزامات والحقوق الذي قام عليه الاتفاق الأصلي، معتبرة أن فرض قيود دائمة من دون ضمانات اقتصادية ملموسة—خصوصًا في ما يتصل برفع العقوبات النفطية والمصرفية—يفرغ أي عودة محتملة للاتفاق من مضمونها العملي.
في المقابل، تقول واشنطن إن التجربة أثبتت أن القيود المؤقتة غير كافية لطمأنة المخاوف الإقليمية والدولية بشأن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، وإن أي صيغة جديدة يجب أن تتضمن «قيودًا أطول وأقوى» وآليات تحقق أكثر صرامة، في ظل قلق متزايد لدى حلفائها في المنطقة وأوروبا من تداعيات أي انفراج غير مضبوط. هذا التباين في المقاربات يضع المفاوضات أمام اختبار صعب، إذ يرى مراقبون أن إدخال شرط زمني مفتوح قد يدفع المسار برمّته نحو جمود أطول، ويزيد احتمالات التصعيد التقني في مستويات التخصيب مقابل تشديد إضافي للعقوبات.
ومع تزايد حساسية الملف وانعكاساته الإقليمية والاقتصادية—لا سيما على أسواق الطاقة—يبقى مصير المفاوضات معلّقًا بين البحث عن صيغة وسط تُطمئن المخاوف الدولية من دون تكريس قيود دائمة على إيران، وبين استمرار التعثّر بما يحمله من كلفة سياسية وأمنية واقتصادية على جميع الأطراف.