الخزانة الأميركية تفرض عقوبات شاملة على أكثر من 30 شخصًا وكيانًا وسفينة مرتبطة بإيران
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026 عن حزمة جديدة من العقوبات واسعة النطاق ضد أكثر من 30 شخصًا وكيانًا وسفينة تُتهم بصلات مع إيران، في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق على طهران ومنعها من الاستفادة من مواردها لدعم أنشطتها الإقليمية وبرامجها العسكرية.
وجاء في بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أن العقوبات تستهدف أفرادًا وكيانات وسفنًا يزعم تورطهم في تسهيل مبيعات النفط الإيراني “غير المشروع” إلى الأسواق الأجنبية، بالإضافة إلى دعم إنتاج الصواريخ الباليستية والأسلحة التقليدية المتقدمة. وتشمل الإجراءات سفنًا تعمل ضمن ما يُعرف بـ”أسطول الظل الإيراني“، وهي ناقلات نفت يُعتقد أنها تنقل النفط ومنتجاته بعيدًا عن الأنظمة الرسمية لتوليد عائدات مالية مهمة للنظام الإيراني.
وأكد البيان أن الشبكات المستهدفة قد لعبت دورًا في تمكين الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع من الحصول على المواد الأولية والمعدات الحساسة اللازمة لتطوير برامج الصواريخ والطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة، في حين وصفت واشنطن هذه الأنشطة بأنها انتهاك واضح للعقوبات الدولية والتهديد للأمن الإقليمي والدولي.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في البيان إن إيران “تستغل النظام المالي العالمي لبيع النفط غير المشروع وغسل العائدات لتمويل برامجها العسكرية ودعم وكلائها في المنطقة”، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستواصل ممارسة أقصى درجات الضغط الاقتصادي والدبلوماسي على طهران.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وسط استمرار الولايات المتحدة في اتخاذ خطوات للحد من قدرة إيران على تمويل أنشطتها العسكرية وخدمة احتياجاتها الاقتصادية غير المشروعة، بينما تبقى المفاوضات الثنائية حول البرنامج النووي ومسارات رفع العقوبات في حالة ركود بسبب خلافات جوهرية حول الشروط.
الخلاصة:
تؤكد هذه العقوبات الجديدة تصميم الإدارة الأميركية على استهداف مصادر دخل النظام الإيراني وجرى توسيع نطاق الإجراءات لتشمل كيانات فاعلة في تجارة النفط وبرامج إنتاج الأسلحة، بهدف زيادة الضغط على طهران لتعقيد قدراتها التمويلية والتكنولوجية.