اتفاق قادة مجموعة السبع على دراسة مرافقة السفن لضمان حرية الملاحة في الخليج
اتفق قادة دول مجموعة السبع الصناعية، في اجتماع عقد يوم الأربعاء 11 مارس 2026 عبر مؤتمر هاتفي، على بدء دراسة خيار توفير مرافقة للسفن التجارية العابرة لمياه الخليج العربي لضمان حرية الملاحة في أحد أهم الممرات المائية العالمية وسط تزايد التوترات الأمنية في المنطقة، وتأثيرات ذلك على حركة الشحن وأسواق الطاقة.
وأصدر بيان عن رئاسة المجموعة التي تضم الولايات المتحدة وكندا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، أشار إلى أن القادة اتفقوا على تشكيل فريق عمل لدراسة إمكانية مرافقة السفن في الخليج عند توفر الظروف الأمنية المناسبة، وذلك ضمن خطوات لتعزيز الأمن البحري. وأضاف البيان أن هذه الدراسة ستتضمن مشاورات مع شركات الشحن وشركات التأمين لوضع الأطر المناسبة لتنفيذ الخطة إذا تبين أن الظروف تسمح بذلك.
وجاء هذا الاتفاق في سياق التداعيات الاقتصادية والأمنية للحرب المستمرة مع إيران، والتي أثرت بشكل مباشر على ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل سلاسل الإمداد العالمية، بحسب البيانات الرسمية. وقد تناول القادة أيضًا سبل التنسيق مع دول الخليج لمعالجة هذه التداعيات واستعادة حرية الملاحة في المنطقة الحيوية.
وفي خطوة ذات صلة، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى توحيد جهود المجموعة لاستعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز وجعلها آمنة ومنتظمة، مؤكّدًا أن أمن الممرات المائية لا يحتمل التأجيل وسط الظروف الراهنة.
وتعكس هذه المبادرة المساعي الدولية لتخفيف أثر التوترات الجيوسياسية على التجارة العالمية وتثبيت حركة النقل البحري في مياه الخليج، التي تُعد ممراً حيوياً لنقل النفط والسلع الأساسية بين دول آسيا وأوروبا وباقي أنحاء العالم.