غلاء ينهش الأسواق السورية… والمواطنون يواجهون آثار ارتفاع الأسعار وسط وعود حكومية بالحلول
تتصاعد موجة الغلاء في سورية بشكل واضح في مختلف الأسواق، لتضاف إلى أعباء المواطنين الذين يعانون من تراجع في القدرة الشرائية في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتكاليف المعيشة اليومية.
في دمشق وسائر المحافظات الكبرى، لوحظ ارتفاع حاد في أسعار اللحوم، إذ قفزت أسعار اللحوم الحمراء بنسبة تقارب 90 % مقارنة بالفترة الماضية، ما جعل الكثير من الأسر تكاد تُستثنى من شرائها بانتظام بسبب ارتفاع تكاليفها مقابل الدخل المحدود.
وفي الأسواق بشكل عام، يعزو تجار ومراقبون هذا الارتفاع إلى تراجع المعروض، ارتفاع تكاليف الإنتاج والتربية، والتصدير والتهريب الذي يؤثر سلباً على توازن العرض والطلب، ما ينعكس بصورة مباشرة على أسعار السلع التي تقفز بلا توقف.
وسط هذا الواقع، الحكومة السورية تحاول تبرير سياساتها الاقتصادية والإصلاحية التي تشمل خطوات لتعديل التعرفة على الطاقة والخدمات. فقد أعلنت وزارة الطاقة عن نظام تعرفة كهرباء جديد يتضمن تقسيم الاستهلاك إلى شرائح وزيادة أسعار الكهرباء، وهو ما أثار احتجاجات واسعة في صفوف المواطنين، الذين يشعرون أن ذلك يزيد من أعبائهم اليومية في ظل ساعات نفاد التيار الطويلة وارتفاع فواتير الكهرباء.
وتقول السلطات إن هذه الإجراءات تهدف إلى إصلاح منظومة الطاقة وتحسين الخدمات، إلا أن كثيراً من السوريين يصفون الدعم الحكومي بأنه سطحي وغير كافٍ، ولا يتناسب مع ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، مطالبين بخطوات أكثر جدية تستهدف الفئات الضعيفة بشكل مباشر.
وفي خضم هذا التوتر الاقتصادي، يتابع السوريون عن كثب الوعود الحكومية بحلول مستقبلية تشمل تحسين الإمدادات الأساسية وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، بينما يبقى السؤال مطروحاً حول مدى قدرة هذه الإجراءات على تهدئة أسعار الأسواق سريعاً وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
تأتي هذه التطورات في وقت لا يزال فيه الاقتصاد السوري يعاني تبعات سنوات طويلة من الأزمة، والتي أدت إلى ضعف البنية الإنتاجية واللجوء المتكرر إلى سياسات رفع الدعم وترشيد الإنفاق لضبط المالية العامة، ما ينعكس بشكل مباشر على حياة الناس اليومية وظروفهم المعيشية.
**وفي الوقت الذي ينتظر فيه السكان حلولاً فعلية، تستمر الأسواق في سورية في «التقاط» المقبلين إليها بأسعار مرتفعة، تؤشر إلى تحديات حقيقية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ورفاهية المواطنين في المستقبل المنظور.**