مرسوم رئاسي يرفع الرواتب 50% ويحدد الحد الأدنى للأجور… مع إعادة رسم سقف الإعفاء الضريبي:
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الجمعة، المرسوم رقم 67 لعام 2026، القاضي بزيادة نسبتها 50% على الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدوره، للعاملين في الجهات العامة والقطاع العام والقطاع المشترك الذي لا تقل مساهمة الدولة فيه عن 50%.
ويشمل المرسوم جميع فئات العاملين، بمن فيهم الدائمون والمؤقتون والمياومون والمتعاقدون، إضافة إلى العاملين بدوام جزئي أو على أساس الإنتاج، وذلك وفق ضوابط تحددها الجهات المعنية بما يتناسب مع مستوى الأجر والمؤهل.
واستثنى المرسوم فئتين أساسيتين، هما العاملون الخاضعون لقانون العاملين الأساسي رقم /53/ لعام 2021 الصادر عن حكومة "الإنقاذ" سابقاً، إضافة إلى المستفيدين من زيادات نوعية سابقة.
وفي سياق متصل، نص المرسوم على رفع الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع العام والخاص والتعاوني والمشترك، غير المشمولين بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته، ليصبح 12,560 ليرة سورية جديدة (ما يعادل 1,256,000 ليرة قديمة) شهرياً.
تفصيل مهم:
هذا الحد الأدنى الجديد للأجور، كان هو الحد المعفى من ضريبة الدخل في ظل النظام البائد، فالأرقام تعلمنا وهي لاتخطىء ولا تتحدث سياسة ولاتجيد العبث بالعقول أن الحد الأدنى الذي اعيش من ضريبة الداخل في ظل النظام ( الساقط ) كان ٢٢٠ دولار امريكا مايساوي ١٢٥٠٠ ليرة سورية وفق متوسط سعر صرفها مقارنة بالدولار وقتها .
هذا ويقولون إن هذا المرسوم في إطار حزمة إجراءات تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للعاملين، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، مع الإشارة إلى أن آليات التنفيذ والتفاصيل التطبيقية ستُحدد عبر التعليمات التنفيذية الصادرة عن الجهات المختصة.