شائعات انقلاب وتوتر سياسي في إيران وسط نفي رسمي.
تشهد الساحة الإيرانية في الآونة الأخيرة موجة واسعة من الجدل والتكهنات حول احتمال وقوع اضطرابات داخلية أو ما يشبه “الانقلاب الناعم”، في ظل تصاعد التوتر السياسي والأمني بين مراكز القرار في البلاد، وتزايد الحديث عن صراع نفوذ بين المؤسسات المدنية والأجهزة العسكرية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تمر فيه إيران بواحدة من أكثر مراحلها حساسية، مع استمرار الضغوط الاقتصادية، واحتدام الخلافات حول إدارة الملفات الخارجية، خصوصًا المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة. وفي هذا السياق، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات إخبارية غير رسمية مزاعم تتحدث عن اعتقالات طالت شخصيات بارزة، من بينها رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، إضافة إلى وضع بعض المسؤولين المدنيين تحت الإقامة الجبرية.
غير أن هذه الادعاءات لم تجد أي سند في المصادر الدولية الموثوقة، حيث لم تصدر وكالات أنباء كبرى أو جهات رسمية أي تأكيد بشأن هذه المعلومات، فيما تظهر تقارير حديثة أن قاليباف لا يزال يشارك في النقاشات السياسية، وأن عراقجي يواصل متابعة ملفات التفاوض والتصريحات الدبلوماسية بشكل طبيعي.
في المقابل، تشير تحليلات سياسية إلى أن ما يجري داخل إيران لا يرتقي إلى مستوى انقلاب عسكري تقليدي، بل يعكس حالة من إعادة تشكل موازين القوى داخل النظام، مع تنامي واضح لدور الحرس الثوري في إدارة الملفات الاستراتيجية والأمنية، مقابل تراجع نسبي للمؤسسات المدنية في بعض القرارات الحساسة.
ويرى مراقبون أن غياب الشفافية وتعدد مراكز السلطة داخل النظام الإيراني يساهمان في انتشار الشائعات، خاصة في فترات التوتر الإقليمي والتصعيد مع الولايات المتحدة، حيث تتحول أي معلومة غير مؤكدة إلى مادة قابلة للتضخيم السياسي والإعلامي.
وبحسب تقديرات تحليلية، فإن السيناريو الأقرب في المرحلة الحالية لا يتمثل في انقلاب عسكري مباشر، بل في استمرار صراع داخلي هادئ على النفوذ، قد يؤدي تدريجيًا إلى إعادة توزيع السلطة داخل الدولة، أو تعزيز الدور الأمني والعسكري على حساب المؤسسات السياسية التقليدية.
وفي المحصلة، تبقى الصورة في إيران أقرب إلى حالة “غموض سياسي” تتداخل فيها الشائعات مع الوقائع، بينما لم تظهر حتى الآن أي مؤشرات موثوقة على حدوث اعتقالات جماعية أو تحرك عسكري منظم داخل النظام.