--:--
تقارير عن ضغوط أمريكية مزعومة على عُمان تفتح جدلاً حول تصعيد جديد في الخليج "إسرائيل اليوم": واشنطن تمسك بخيوط القرار… وترامب يقلّص هامش استقلالية إسرائيل السياسية كشفت القناة 12 عن توتر بين ترامب ونتنياهو بسبب لبنان وإيران، حيث حذر ترامب من تصعيد ضد بيروت، مع مخاوف من تعطيل المفاوضات مع إيران وضغوط أمريكية لتقييد التحرك الإسرائيلي. أدى تصاعد الاستهدافات إلى سقوط ضحايا ووجود مفقودين تحت الأنقاض، مع انقطاع الاتصالات عن مناطق عدة، ما تسبب بعزل قرى كاملة وغياب أي معلومات مؤكدة عن مصير العائلات حتى الآن. تشير تقارير إلى وساطة تركية غير معلنة بين حزب الله والنظام السوري الجديد، مع ملاحظة تراجع حدة خطاب الحزب تجاه دمشق دون تأكيدات رسمية من الأطراف المعنية.
سوريا

سورية تطالب بتسليم بشار الأسد وكل المتورطين معه

نُشر في ٢٢‏/٢‏/٢٠٢٦، ٥:٢٦:٥٤ م

photo_2025-12-11_09-07-08-860x573.jpg

سوريا تطالب بتسليم بشار الأسد وكل المتورطين معه في الجرائم… تصريحات قوية من وزير العدل مظهر الويس


قال وزير العدل السوري مظهر الويس، اليوم الأحد، إن الدولة السورية أكدت في تصريحات رسمية على ضرورة تسليم الرئيس السابق بشار الأسد وكل الأشخاص المتورطين معه في ارتكاب الجرائم ضد الشعب السوري، بهدف محاسبتهم وفق الأصول القانونية الدولية.

وأضاف الويس في مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر، أن الدولة لن تتراجع عن ملاحقة أي شخص ارتكب انتهاكات أو فظائع بحق السوريين، مؤكدًا أن “العدالة السورية لن تبقى صامتة تجاه أي مجرم، وسنتابعهم عبر الوسائل القانونية المناسبة والمعترف بها دوليًا” في إشارة واضحة إلى تسليم وملاحقة رموز النظام السابق.

وأكد الوزير أن هذا الموقف يأتي في إطار عملية العدالة الانتقالية التي تنتهجها الدولة السورية، بعيدًا عن الانتقام، لكنها تسعى لضمان أن كل من ارتكب انتهاكات يُحاسب أمام القضاء وفقاً للقانون. وأوضح أن المرسوم الأخير بالعفو العام استثنى بشكل قاطع أولئك المتورطين في جرائم خطيرة، ولا يشملهم العفو.

وتعليقًا على ملف تسليم المطلوبين، شدد الويس على أن الدولة السورية تضع على عاتق الدول الأخرى التزامات قانونية وأخلاقية تجاه ملاحقة هؤلاء المتهمين وتقديمهم للعدالة، مشيرًا إلى أن هذا الموقف لا يتعلق بما تقوله الدول، بل بما تلتزم به من إجراءات قانونية دولية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العملية القضائية في سوريا تحوّلات واسعة، بعد إصدار مذكرات توقيف بحق شخصيات بارزة في النظام المخلوع في إطار مسار العدالة الانتقالية، وإعداد ملفات قانونية متكاملة لضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب.