ترامب يواجه التحدّي الدستوري بعد ضربات إيران: ماذا ستكون الخطوة القادمة؟
واشنطن – دخلت الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أهداف في إيران الأسبوع الماضي، والتي أعلن عنها الرئيس السابق دونالد ترامب، في دائرة جدل دستوري وسياسي حاد في العاصمة الأمريكية. فالضربات، التي جاءت دون موافقة صريحة من الكونغرس، أثارت تساؤلات حول مدى قانونية استخدام القوة العسكرية خارج إطار التفويض التشريعي، في وقت يحظر فيه الدستور على الرئيس شن عمليات واسعة المدى ضد دولة أخرى دون موافقة السلطة التشريعية.
وفقًا للدستور الأمريكي، تمنح المادة الثانية الرئيس صلاحيات محدودة كقائد أعلى للقوات المسلحة في حالات الطوارئ، لكن المادة الأولى تمنح الكونغرس سلطة إعلان الحرب، مما يجعل أي تحرك عسكري مستمر أو واسع النطاق دون تفويض رسمي محل جدل قانوني وسياسي. ونبه نواب ديمقراطيون إلى أن هذه الضربات تُعد خطوة غير دستورية، داعين إلى مشاريع قوانين تحد من سلطة الرئيس وتفرض موافقة مسبقة للعمليات العسكرية ضد إيران.
وبحسب مراقبين، أمام ترامب عدة خيارات الآن: إما اللجوء إلى الكونغرس للحصول على تفويض يشرعن العمليات العسكرية، ما قد يكشف الانقسامات السياسية داخليًا، أو الاعتماد على صلاحياته الرئاسية في تنفيذ ضربات محدودة تحت مبدأ التهديدات الفورية، وهو ما يظل محل نقاش وجدل قانوني. كما يدرس بعض أعضاء الكونغرس استخدام قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 لتقليص قدرة الرئيس على الاستمرار في العمليات دون إشراك السلطة التشريعية، رغم أن أي خطوة من هذا النوع قد تصطدم بالفيتو الرئاسي.
في الوقت نفسه، تحاول الإدارة الأمريكية الموازنة بين الضغط العسكري والحاجة إلى الشرعية الدستورية والدبلوماسية الجارية في أوروبا ومحادثات محتملة مع إيران. وبات واضحًا أن القرار العسكري، مهما كانت دوافعه، يضع ترامب أمام اختبار مزدوج: كيف يوازن بين إرادة القيادة التنفيذية والرغبة في تجنب صراع طويل، وبين احترام الإطار القانوني والدستوري للولايات المتحدة.