اكتب سيادة الرئيس أحمد الشرع :
صوت المواطن اليوم أعلى من حدود الصبر. آلاف الأسر البسيطة تعيش تحت وطأة معيشية خانقة، تتقاضى رواتب لا تتجاوز مليون ليرة مهما كان عمله وانا هنا ( لا اقصد التجار ولصوص النهار، والمتنفذون وصناع القرار المنفصلون عن الواقع، والمقربون منهم ) بينما تصل فواتير الكهرباء أحيانًا إلى مليون ونصف وأكثر، حتى في ظل استهلاك محدود، ندفع، ونحاسب، لكننا لا نلمس مقابلًا واضحًا، ولا نشعر بالعدالة في هذه الخدمة الأساسية...
لسنا ضد الدفع، بل ضد العجز الذي يرهق المواطن بلا سبب واضح، فالأسعار ترتفع بلا هوادة، وتلتهم أي قدرة على تلبية أبسط حاجيات الحياة، الخبز، الدواء، والحياة الكريمة، الكهرباء ليست رفاهية يمكن حرمان الناس منها، ولا وسيلة للضغط؛ إنها حق أساسي يجب أن يكون مضمونًا ومتناسبًا مع القدرة المادية الحقيقية لكل فرد...
نطالب بإعادة النظر في تسعيرة الكهرباء، وضبط الفواتير بما يعكس الاستهلاك الفعلي، وربطها بدخل المواطن، لضمان العدالة والكرامة الإنسانية...
خاتمة :
سيادة الرئيس، العدالة في الخدمات الأساسية ليست رفاهية، بل هي حجر الأساس لاستقرار المجتمع وثقة الناس بالدولة، إن ضبط فواتير الكهرباء وتعديل السياسات وفق قدرة المواطنين لن يكون مجرد إصلاح اقتصادي، بل رسالة واضحة بأن الدولة تقف مع مواطنيها، لا ضدهم. هنا...