بين صمت النص وقلق الدولة: من يكتب السياسة حين يغيب التشريع؟
من المثير للتأمل أن النصوص المؤسسة في التراث الديني، على اتساعها في تنظيم تفاصيل العبادة والحياة الفردية، لا تقدم تصورًا تفصيليًا مماثلًا لشكل السلطة السياسية أو آليات تداولها. فحين يبحث القارئ عن نموذج محدد للحكم، أو خريطة دقيقة لانتقال السلطة، أو قواعد حاسمة لعزل الحاكم أو اختياره، لا يجد إطارًا جاهزًا بقدر ما يجد إشارات عامة ومبادئ كبرى.
هذا الفراغ النسبي في التفاصيل السياسية لا يبدو مجرد غياب عابر، بل يفتح بابًا واسعًا للتأويل. فالدولة، بوصفها ضرورة بشرية لتنظيم الاجتماع وحسم النزاع، تبقى بلا نموذج واحد مُلزم، ما يجعلها مساحة مفتوحة أمام التجربة التاريخية والاجتهاد الإنساني بكل ما يحمله من صواب وخطأ، عدل وانحراف.
من هنا يظهر سؤال مركزي: هل كان هذا الغياب مقصودًا ليمنح السياسة حرية التشكل وفق الزمن والمصلحة، أم أنه ترك منطقة شائكة بلا مرجعية، فكانت النتيجة أن التاريخ هو الذي تولى الكتابة بدل النص؟
اللافت أن التجربة التاريخية الأولى بعد وفاة النبي شهدت بالفعل انفتاحًا حادًا على سؤال السلطة، حيث جرى الانتقال إلى الحكم عبر نقاشات وتوازنات اجتماعية وسياسية أكثر من كونه تطبيقًا لنموذج محدد مسبقًا. ومع توسع الدولة لاحقًا، أخذت أنماط الحكم تتشكل تدريجيًا وفق معادلات القوة والوراثة والتحالفات، حتى استقر الأمر في الغالب على صيغ ملكية وسلطوية بأشكال متعددة.
هذا المسار التاريخي يثير إشكالية أعمق: إذا كانت السلطة من أخطر مجالات الحياة الجماعية وأكثرها تأثيرًا في مصير الناس، فلماذا تُركت بهذا القدر من الانفتاح؟ أهو اعتراف ضمني بأن السياسة مجال بشري خالص يتغير بتغير الظروف، أم أن غياب التحديد أسهم في تحويل الشرعية إلى ساحة تنازع دائم بين التأويلات؟
إن القول بأن هذه المساحة تُركت للاجتهاد لا يحل الإشكال بقدر ما يعيده إلى نقطة البداية، لأن الاجتهاد نفسه يحتاج إلى مرجعية تضبط حدوده. وعندما تتعدد المرجعيات وتتنازع القراءات، تصبح السياسة أقرب إلى نتاج تاريخي للصراع الاجتماعي منها إلى تطبيق مباشر لنص نهائي الحسم.
هنا تتجلى المفارقة: كلما ازداد النص تفصيلًا في مجالات الحياة الفردية، بدا أقل تحديدًا في المجال الذي يحدد مصير الجماعة بأكملها. وهذا ما يجعل سؤال العلاقة بين المقدس والسياسي سؤالًا مفتوحًا، لا يجيب عنه النص وحده ولا التاريخ وحده، بل يظل قائمًا بينهما في منطقة رمادية تتقاطع فيها العقيدة مع الواقع.
وفي النهاية، قد لا يكون السؤال الحقيقي: لماذا لم يُكتب نظام حكم واضح؟ بل ربما: هل كان من الممكن أصلًا أن يُكتب نظام واحد ثابت لسلطة تتغير بتغير البشر والتاريخ؟