مجلس الأمن يرفع العقوبات عن جبهة النصرة/هيئة تحرير الشام في قرار مفاجئ يثير جدلاً واسعاً:
تزعم القائمة المعدلة أن التسمية “جبهة النصرة” و”هيئة تحرير الشام” لم تعد مشمولة بالعقوبات المنصوص عليها بموجب قرارات مجلس الأمن السابقة، مما يعني أنها لم تعد خاضعة للعقوبات نفسها التي كانت مفروضة منذ منتصف العقد الماضي.
القرار، الذي أقرّ بالإجماع من قِبل لجنة العقوبات المختصة، يأتي في سياق تغيّرات واسعة في السياسات الدولية تجاه سوريا بعد تطور الوضع السياسي هناك، بما في ذلك سعي بعض الدول لرفع العقوبات عن مسؤولين سوريين وأفراد كانوا مدرجين سابقاً في القائمة ذاتها.
لماذا يثير هذا القرار انتقادات بشأن ازدواجية المعايير؟
هذا التغيير في موقف مجلس الأمن لا يمكن فصله عن السياسات الأميركية والأوروبية تجاه ملفات الإرهاب في الشرق الأوسط، وهي سياسات اتسمت في السنوات الأخيرة بما يوصف بـ ازدواجية المعايير وحرص الولايات المتحدة على توجيه القرارات الدولية بما يخدم مصالحها الاستراتيجية، بدلاً من الالتزام الثابت بمبادئ مكافحة الإرهاب.
أولاً،
وجود جماعات مثل “هيئة تحرير الشام” في قوائم العقوبات الدولية كان مبنياً على ارتباطات سابقة بتنظيمات إرهابية دولية، وما تزال التقييمات المحايدة للصراع في سوريا تثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الجماعة قد غيرت سياستها أو هُيّأت سياسياً لتناسب أهداف القوى الدولية.
ثانياً،
الغالبية العظمى من القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن باتت تتأثر بتوجيهات صياغة مسودات القرارات التي تقدمها واشنطن نفسها، كما حدث في ملفات أخرى متعلقة بسوريا، حيث تأتي المقترحات بصياغة أميركية ثم تُعرض على باقي الأعضاء تحت ضغوط سياسية.
ثالثاً،
المشهد الدولي يشهد تفاوتاً واضحاً في التعامل مع جماعات تعتبر تهديداً أمنياً حقيقياً، مقارنة بالمرونة التي تظهر تجاه جماعات أخرى عندما تخدم مصالح دول كبرى أو ترتبط بمشاريع سياسية أوسع. هذه المرونة في تطبيق عقوبات مجلس الأمن، مقابل تشدّد في ملفات أخرى، يثير مخاوف من أن العقوبات أداة سياسية أكثر منها إجراءً قانونياً مستقلّاً.
من المهم تحليل مثل هذه القرارات ضمن سياقها السياسي الأوسع؛ فمجلس الأمن، كهيئة دولية، ينبغي أن ينطلق في قراراته من معايير ثابتة وشفافة تتعلق بمكافحة الإرهاب وحماية المدنيين دون ولاء لمصالح دول بعينها. حين يتم إدراج أو شطب جماعات من قوائم العقوبات وفقاً لضغوط سياسية أو تحولات استراتيجية، فإن الرسالة التي ترسلها تلك القرارات تفقد جزءاً من مصداقيتها، وتزيد من تهم الازدواجية في المعايير تجاه قضايا الأمن الدولي. وهذا بدوره يعقّد جهود بناء نظام دولي عادل ومتوازن في التعامل مع التهديدات الإرهابية، ويعزز الشكوك حول نزاهة القرارات الدولية عندما تكون متأثرة بشكل كبير بمصالح القوى الكبرى.