مرسوم الزيادة… بين الأرقام والمفارقات والأسئلة المفتوحة:
المرسوم الرئاسي بزيادة الرواتب والأجور بنسبة ٥٠٪ على جدول القسمة والضرب :
أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما رئاسيا وقته مع اول ايام العيد ليأخذ شكل ( العيدية )...
عموما:
- الحد الأدنى للأجور والرواتب حدد بمبلغ ١٢٥٠٠ ليرة سورية وهو بالضبط ماكان الحد الأدنى من الأجور المعفاة من الرواتب في ظل النظام البائد، وهذا لوحده يدعو لقراءة المفارقة ويستوجب المقارنة لأنه في ظل المرسوم الحالي سيبقى في مكان المطروح الضريبي ...
- الحد الأدنى إياه الذي ذكره المرسوم يساوي قرابة ١٢٠ دولار في حين كان الحد الأدنى في ظل النظام البائد يساوي ٢٥٠ دولار ...
- لم يصدر مرسوما رئاسيا لزيادة الرواتب يوما إلا وشمل المتقاعدين، إلا أن هذا المرسوم لم يفعل...
فبماذا تعلقون يارعاكم الله، مع عدم إنكاري للأسباب الموضوعية الذي جعل القوم يقومون ولايحطون بعد أن حرق نفسه شاب تونسي، معلنا دخول العرب إلى عصفورية، لتكون إشارة بدء فرض الشرق الأوسط الكبير عبر فوهة المدفع والبندقية من خلال التحريض على حروب اهلية دخلت بها المنطقة ولازالت ...
وكذا لست بغائب أن حكومة الشرع تسلمت بلدا مدمرا واقتصادا منهار
وجب التنويه
وإمعانًا في التوضيح والتثبيت:
إن هذا الطرح لا ينتقص من حجم التحديات، ولا يتجاهل أن أي سلطة تتسلم بلدًا مثقلًا بالأزمات تحتاج إلى قراءة دقيقة للواقع الاقتصادي والاجتماعي. لكن في المقابل، فإن الأرقام لا تكذب، والمقارنات لا تُجامل، والمواطن الذي يعيش على الحد الأدنى هو الأقدر على الحكم على أثر أي قرار.
حين يصبح الحد الأدنى للأجور رقمًا ثابتًا في حدود ١٢٥٠٠ ليرة، وحين يُقارن بما كان عليه سابقًا من حيث القيمة الفعلية بالدولار، فإن السؤال المشروع يفرض نفسه:
هل نحن أمام تحسن حقيقي أم إعادة تدوير للأرقام في سياق مختلف؟
ثم إن استثناء شريحة المتقاعدين من أي زيادة، يفتح بابًا واسعًا للتساؤل حول العدالة الاجتماعية، خاصة وأن هذه الشريحة هي الأكثر هشاشة والأكثر حاجة إلى الحماية...
لا أحد ينكر أن الظروف معقدة، وأن المنطقة كلها عاشت وما تزال تعيش تداعيات كبرى منذ سنوات طويلة، لكن في المقابل، لا يجوز أن تتحول هذه الظروف إلى غطاء يمنع النقد أو يعطل التفكير...
فالمسؤولية لا تُقاس فقط بحجم التحديات، بل أيضًا بقدرة القرارات على إحداث فرق حقيقي في حياة الناس، وهنا تحديدًا يكمن جوهر النقاش.