تفاصيل الضوابط التنظيمية
يأتي هذا التحرك الشعبي في أعقاب القرار الصادر عن المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بتاريخ 16 آذار، والذي وضع أطرًا مشددة لبيع المشروبات الروحية "المختومة"، حاصرًا إياها في نطاقات جغرافية محددة شملت (باب توما، القصاع، وباب شرقي)، وضمن المحلات ذات التوصيف التجاري في رخص البناء حصراً.
كما حددت المعايير الجديدة مسافات أمان قانونية، اشترطت ألا تقل عن 75 مترًا بين منافذ البيع ودور العبادة، المقابر، والمنشآت التعليمية، بالإضافة إلى مسافة 20 مترًا عن المراكز الرسمية والنقاط الأمنية.
رد المحافظة وتوضيح الحيثيات
من جانبها، سارعت محافظة دمشق إلى إصدار بيان توضيحي لإزالة اللبس المحيط بالقرار رقم (311 م.ت)، مؤكدة أن الإجراء "تنظيمي بحت" ويقع ضمن صلاحياتها القانونية، ولا يستهدف تقييد الحريات الشخصية للمواطنين.
وأرجعت المحافظة أسباب الصدور إلى عدة نقاط جوهرية:
الاستجابة لشكاوى المجتمع المحلي: لمعالجة الإزعاج الناتج عن مرتادي بعض الحانات والنوادي.
ضبط العشوائية: مكافحة الفوضى في المنشآت غير المرخصة ومنع وصول الكحول للقاصرين.
استثناءات المنشآت السياحية: أوضح البيان أن القرار لا يشمل الفنادق والفعاليات المرخصة رسمياً لدى وزارة السياحة.
واختتمت المحافظة توضيحها بتقديم اعتذار لأهالي مناطق باب توما والقصاع وباب شرقي عن أي سوء فهم قد أثاره نص القرار، مشددة على أن الهدف الأساسي هو الموازنة بين متطلبات التنظيم وحقوق القاطنين.