العدالة الانتقالية تتحرك في ملف مجزرة حي التضامن: زيارة ميدانية وتوثيق للانتهاكات
زار وفد من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، يوم الثلاثاء، موقع مجزرة حي التضامن في العاصمة السورية ، في خطوة تهدف إلى توثيق الانتهاكات الجسيمة التي وقعت في المنطقة، وجمع الأدلة الميدانية المرتبطة بالحادثة، إلى جانب الاستماع إلى شهادات الأهالي وذوي الضحايا.
ووفق ما نقلته قناة “الإخبارية السورية”، أكد أعضاء الوفد أن هذه الزيارة تأتي ضمن مسار عمل الهيئة الرامي إلى تفعيل آليات المساءلة القانونية، والسعي نحو تحقيق العدالة للضحايا، مشددين على الالتزام بكشف الحقائق كاملة دون استثناء، وضمان عدم إفلات أي طرف متورط من العقاب في ما يتعلق بجرائم ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
وتُعد مجزرة حي التضامن من أكثر الملفات حساسية في سياق الانتهاكات التي شهدتها العاصمة دمشق خلال سنوات الحرب، حيث تسعى الجهات المعنية اليوم إلى إعادة فتح التحقيقات وتثبيت الوقائع ميدانياً وقانونياً، تمهيداً لمسار قضائي محتمل.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية أن قوى الأمن الداخلي في محافظة قامت بإغلاق منزل المتورط الأول في مجزرة حي التضامن، المدعو أمجد يوسف، بالشمع الأحمر، في إجراء يُنظر إليه على أنه خطوة إضافية ضمن سلسلة إجراءات لاحقة مرتبطة بالملف.
ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه الدعوات الحقوقية داخل سوريا وخارجها لتسريع مسار العدالة الانتقالية، وفتح جميع ملفات الانتهاكات السابقة، بما يضمن عدم تكرارها، ويعيد الثقة بين الضحايا ومؤسسات الدولة.