العقوبات الأميركية “الضغوط القصوى” تتصاعد.. واشنطن تستهدف طهران بجولة جديدة

العقوبات الأميركية “الضغوط القصوى” تتصاعد.. واشنطن تستهدف طهران بجولة جديدة

في 25 فبراير 2026، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض حزمة جديدة من العقوبات على أكثر من 30 فردًا وكيانًا وسفينة مرتبطة بإيران، في خطوة جديدة ضمن ما يُعرف بسياسة “الضغوط القصوى” التي تتبعها واشنطن منذ سنوات في محاولة للحد من أنشطة الجمهورية الإسلامية وفرض مزيد من العزلة الاقتصادية عليها.

جاءت هذه الجولة من العقوبات في ظل توتر متصاعد بين الولايات المتحدة وطهران، ومع استمرار المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين في قضايا منها البرنامج النووي الإيراني، وقد سبقتها جولات سابقة من العقوبات التي طالت قطاعات نفطية وشبكات تسليح وآليات الدعم المالي لإيران.

وفي تفاصيل الإعلان، قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأميركية إن العقوبات الجديدة استهدفت جهات يُعتقد أنها شاركت في تسهيل بيع النفط الإيراني بطرق وصفها البيان بأنها “غير مشروعة”، بالإضافة إلى أشخاص وشبكات ساعدت في تمويل برامج الصواريخ الباليستية والأسلحة التقليدية المتقدمة.

كما طالت الإجراءات ما يُعرَف بـ “أسطول الظلّ” من الناقلات والسفن التي يُزعم أنها كانت تنقل النفط الإيراني إلى أسواق خارج الحدود الرسمية، وهو ما تسعى واشنطن إلى تقييده كجزء من جهودها لتقليص مصادر تمويل طهران.

وتعكس هذه الخطوة استمرار الإدارة الأميركية في نهج الضغط الاقتصادي والسياسي على النظام الإيراني، في محاولة للحدّ من قدرات طهران على تمويل ما تصفه واشنطن بأنشطة “مزعزعة للاستقرار”، سواء في مجال تطوير الإفراط في التسليح أو دعم جماعات تابعة في المنطقة.

في المقابل، تعتبر طهران هذه العقوبات استمرارًا للسياسات العدائية وخرقًا للقانون الدولي، وتؤكد أنها لن تتخلى عن سيادتها أو عن برامجها الدفاعية أو النووية التي تصفها بأنها سلمية.

وتأتي هذه العقوبات في وقت تتواصل فيه المحادثات الدبلوماسية بين الجانبين في جنيف وغيرها من المراكز الدولية، في محاولة لإيجاد مخرج للتوترات المتصاعدة حول ملف إيران النووي والأمن الإقليمي.