العراق: تحرّكات حاسمة داخل الإطار التنسيقي لسحب ترشيح نوري المالكي وكسر الانسداد السياسي
تشهد الساحة السياسية العراقية تقلبات حادة داخل الإطار التنسيقي، أكبر كتلة سياسية شيعية في البرلمان، بعد أشهر من الجمود في ملف تشكيل الحكومة التالية عقب انتخابات 11 تشرين الثاني 2025. في خطوة قد تكون مفصلية لفك الانسداد السياسي، أفادت مصادر سياسية عراقية بأن قوى داخل الإطار قد توصلت إلى اتفاق رباعي لسحب ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، لرئاسة الوزراء.
ووفق ما نقلته عدة تقارير، فإن الاتفاق يشمل قيادات بارزة من داخل الإطار التنسيقي، ومن بينها ممثلون عن عصائب أهل الحق وقادة بدر، إضافة إلى رئيس الحكومة المستقيل محمد شياع السوداني، في محاولة لإعادة ترتيب التوازنات داخل التحالف وتفادي التعمّق في أزمة الانسداد التي عطّلت تشكيل الحكومة. اجتماع مرتقب مساء الاثنين سيبحث آليات تنفيذ هذا التحول وبدائل المرشح الجديد المحتملة.
وتأتي هذه التحركات في ظل انقسامات داخلية متزايدة، وتصاعد الخلافات بين كتلة السوداني وبعض الفصائل الأخرى، التي عبّرت عن تراجع دعمها لترشيح المالكي وسط رفض دولي، خصوصاً من الولايات المتحدة، ومخاوف من إعادة سيناريو سياسات سابقة أثارت جدلاً واسعاً.
كما تشير تقارير أخرى إلى أن قادة الإطار التنسيقي باتوا أقرب إلى التوافق على سحب ترشيح المالكي والبحث عن مرشح بديل، في ظل فشل الاجتماعات المتكررة لحسم هذا الملف داخل التحالف نفسه، مما يزيد الضغوط لإيجاد مخرج يسهّل انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية وتكليف رئيس للوزراء.
يبدو أن الساحة السياسية العراقية دخلت مرحلة جديدة من إعادة التوازن داخل قوى الإطار التنسيقي، مع احتمال سحب دعم ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء كحل لكسر حالة الانسداد السياسي التي تجمّد مؤسسات الدولة منذ الانتخابات الماضية، وسط تساؤلات عن أسماء بديلة وخيارات تشكيل الحكومة المقبلة.