العراق يترقّب حسم مصير ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة وسط انقسام سياسي محتدم
يترقّب الشارع السياسي في تطوّرات حاسمة بشأن مصير ترشيح لتولّي رئاسة الحكومة المقبلة، في ظل مشهد سياسي منقسم وضغوط داخلية وخارجية لتفادي مزيد من الانسداد.
تفاصيل المشهد السياسي: تشهد الكتل الفائزة في الانتخابات مفاوضات مكثّفة لتشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان، وهي الخطوة الدستورية التي تفتح الباب أمام تكليف رئيس وزراء جديد. ويُعدّ المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، أحد أبرز الأسماء المطروحة، إلا أن ترشيحه يواجه اعتراضات من قوى سياسية منافسة ترى أن عودته قد تعمّق الاستقطاب السياسي وتعرقل فرص التوافق الوطني.
- كتل مؤيّدة تعتبر أن المالكي يمتلك خبرة تنفيذية وقدرة على إدارة الدولة في مرحلة حسّاسة.
- كتل معارضة تشترط التوافق على “مرشّح توافقي” لتخفيف حدّة الانقسام وطمأنة الشارع.
- أطراف مستقلّة تطالب ببرنامج حكومي واضح يتضمّن إصلاحات اقتصادية وخدمية ومكافحة الفساد قبل حسم أي اسم.
يُبدي ناشطون ومراقبون تخوّفهم من إعادة تدوير الوجوه السياسية التقليدية، مطالبين بحكومة قادرة على معالجة أزمات الخدمات والبطالة والفساد، وضمان استقرار أمني وسياسي طويل الأمد. كما تشهد مواقع التواصل نقاشاً محتدماً حول جدوى إعادة ترشيح المالكي مقابل الدفع نحو أسماء جديدة.
سيناريوهات محتملة:
- حسم الترشيح لصالح المالكي في حال تمكّنت كتل داعمة من تشكيل الكتلة الأكبر وتأمين توافق برلماني كافٍ.
- الذهاب إلى مرشّح توافقي إذا استمرّ الانقسام وتعذّر تمرير الترشيح داخل البرلمان.
- إطالة أمد المفاوضات بما ينعكس تأخيراً في تشكيل الحكومة واستمرار حكومة تصريف الأعمال.
خلاصة المشهد: يبقى ملف رئاسة الحكومة عقدة المرحلة الراهنة، مع ترقّب إقليمي ودولي لما ستؤول إليه التسويات الداخلية. الأيام المقبلة مرشّحة لأن تكون حاسمة، إمّا بتثبيت مسار سياسي جديد أو بإعادة إنتاج المشهد القائم بكل تحدّياته.