الاستخبارات الأميركية تُشكّك في رواية التهديد النووي الإيراني وتثير جدلاً سياسيّاً واسعاً:
أثارت تصريحات حديثة لمسؤولة الاستخبارات الأميركية جدلاً واسعاً وارتباكاً في الرؤية الرسمية حول البرنامج النووي الإيراني، بعد أن بدت تقديرات المخابرات في تناقض صارخ مع الرواية التي روّجت لها قادة في الإدارة الأميركية بشأن “تهديد نووي وشيك” من قبل طهران.
في جلسة أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي، أكدت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية، تولسي غابارد، أن تقييمات أجهزة الاستخبارات لم تُظهر أن إيران قامت بأي جهود جادة لإعادة بناء قدراتها على تخصيب اليورانيوم بعد الضربات التي استهدفت منشآتها النووية في يونيو 2025، مشيرة إلى أن البرنامج النووي الإيراني قد دُمّر تقريباً ولم تظهر بوادر على أنه كان يشكل تهديداً نووياً “وشيكاً” قبل ذلك، وهو ما يتناقض بشكل مباشر مع التأكيدات الرسمية التي استخدمت لتبرير السياسات العسكرية الأميركية تجاه طهران.
تطرّقت غابارد في شهادتها إلى أن تقييمها يعكس موقف مجتمع الاستخبارات وليس رأياً شخصياً، مؤكدةً أن البرنامج النووي الإيراني “تم إلغاءه عملياً” بعد الضربات، وأن أي محاولات لإعادة بنائه ستكون طويلة ومعقدة، فيما امتنعت عن تأكيد ما إذا كان يشكل تهديداً “وشيكاً” قبل هذا التدمير، واعتبرت أن هذا النوع من الحكم يعود إلى القرار السياسي للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
هذه التصريحات أحدثت توترًا داخل السياسة الأميركية؛ إذ انتقد بعض المشرعين، من بينهم السيناتور مارك وارنر، ما اعتبروه تقليلاً من معطيات استخبارية مهمة في الشهادة العلنية، خاصة بعد أن جاءت بعض التصريحات المكتوبة في وثائق استخبارية تُظهر عدم وجود دليل على تسارع جهود إيران النووية قبل يونيو 2025.
وتقع هذه التطورات في سياق خلافات أوسع حول كيفية تقييم التهديدات الإيرانية ومدى صحة الاعتماد على تقديرات استخباراتية في تبرير سياسات الحرب والسلام، خاصة بعد أن اعتمد البيت الأبيض على تقديرات عن “تعاظم التهديد النووي” لتبرير سلسلة من الإجراءات العسكرية تجاه طهران خلال الأشهر الماضية.
يُذكر أن الخلاف على طبيعة البرنامج النووي الإيراني ليس جديداً، فقد شهدت السنوات الماضية اختلافات متكررة بين أجهزة استخبارات غربية وصناع قرار سياسيين حول نوايا إيران وقدراتها الفعلية في هذا المجال، بينما تواصل طهران التأكيد رسمياً على أن برنامجها يظل “سلميًّا”.
هذه التصريحات أثارت جدلاً ليس فقط داخل الولايات المتحدة، بل أيضاً على الساحة الدولية، حيث يطرح محللون ومسؤولون أسئلة حول مصداقية المعلومات الاستخباراتية التي تُستند إليها قرارات الحرب والسلام في واحد من أكثر الملفات حساسية في الشرق الأوسط.