الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على مسؤولين وكيانات إيرانية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
في 16 مارس 2026، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي عن فرض عقوبات إضافية على 16 فرداً وثلاثة كيانات مرتبطة بإيران، وذلك لمشاركتهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية، خاصة في سياق قمع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.
وجاء في بيان صادر عن المجلس أن التدابير الجديدة تستهدف مسؤولين وكيانات لعبت دوراً محورياً في قمع الاحتجاجات التي اندلعت في يناير 2026، والتي شهدت مشاركات واسعة وأدت إلى سقوط عشرات وآلاف الضحايا من المدنيين، حسب ما أوردته بعض المنظمات الحقوقية ووسائل إعلام دولية.
تشمل العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي:
- حظر السفر إلى دول الاتحاد لأفراد محددين مشاركين في قمع الاحتجاجات أو ارتكاب الانتهاكات.
- تجميد الأصول المالية داخل أراضي الاتحاد أو تحت سيطرته.
- قيود مالية وتجارية على الكيانات المدرجة، مما يمنع التعامل الاقتصادي معها من قبل مواطنين أو شركات في التكتل.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات تأتي في سياق إطار العقوبات الحقوقية العالمي الذي يستخدمه الاتحاد الأوروبي لاستهداف الأفراد والهيئات المتورطة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان حول العالم، في ظل تصاعد الدعوات الدولية لمحاسبة المسؤولين عن قمع الحريات في إيران.
وتعكس هذه الخطوة موقف الاتحاد الأوروبي من تفاقم الوضع الحقوقي في إيران، لا سيما فيما يتعلق بالقمع العنيف للاحتجاجات، وتؤكد استمرار بروكسل في استخدام أدوات الضغط الدبلوماسي والاقتصادي للرد على انتهاكات الحرية وكرامة الإنسان.