الاتحاد الأوروبي يمدّد عقوبات رموز النظام السوري السابق حتى حزيران 2027 ويشطب 7 كيانات بينها الدفاع والداخلية
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام السوري السابق حتى الأول من حزيران/يونيو 2027، في خطوة قال إنها تهدف إلى مواصلة الضغط على الجهات المتورطة في القمع والانتهاكات خلال السنوات الماضية.
وفي المقابل، قرر المجلس شطب 7 كيانات من قائمة العقوبات الأوروبية، من بينها وزارتا الدفاع والداخلية السوريتان، في إطار ما وصفه بـ"دعم تعزيز الانخراط الأوروبي مع سوريا" وفتح المجال أمام مقاربة أكثر مرونة تجاه مؤسسات الدولة السورية.
وأوضح المجلس أن القرار يأتي ضمن مراجعة دورية لنظام العقوبات الخاص بسوريا، مع الإبقاء على الإجراءات التقييدية بحق شخصيات وكيانات يعتبرها مرتبطة مباشرة بعمليات القمع أو داعمة للنظام السابق، مقابل تخفيف القيود عن مؤسسات يرى الاتحاد أن التعامل معها قد يسهم في دعم الاستقرار والتواصل المؤسسي.
ويُنظر إلى الخطوة الأوروبية على أنها محاولة لتحقيق توازن بين استمرار العقوبات السياسية من جهة، والانفتاح التدريجي على بعض مؤسسات الدولة السورية من جهة أخرى، خصوصاً في الملفات الإنسانية والخدمية وإعادة الانخراط الدبلوماسي المحدود.