الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز مفتوح للسفن غير العسكرية وفق ضوابط رقابية صارمة.
أعلن الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز سيبقى مفتوحًا أمام حركة السفن التجارية وغير العسكرية، لكنه سيخضع في الوقت ذاته لـ«ضوابط خاصة وإدارة دقيقة» تهدف إلى تنظيم حركة المرور البحري وضمان ما وصفه بـ«الأمن والسيطرة الكاملة على المنطقة الحساسة».
وأوضح المتحدث باسم الحرس أن القوات البحرية التابعة له تتابع بشكل مباشر حركة الملاحة في المضيق، وأن أي نشاط يُصنَّف عسكريًا أو «مشبوهًا» سيتم التعامل معه وفق الإجراءات الأمنية المعتمدة، في إشارة إلى استمرار التشديد على المراقبة البحرية في واحد من أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة النفط العالمية.
ويُعد مضيق هرمز أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم، إذ يربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب، وتمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية، ما يجعله نقطة محورية في التوازنات الجيوسياسية والأمنية في المنطقة.
ويأتي هذا التصريح في سياق التوترات الإقليمية المتكررة في الخليج، حيث تكرر إيران التأكيد على أن وجودها العسكري في المنطقة يهدف إلى «ضمان الأمن البحري»، في مقابل مخاوف دولية من أن تتحول هذه الإجراءات إلى أدوات ضغط على حركة التجارة والطاقة العالمية.
ويُشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني سبق أن نفذ عدة عمليات تفتيش واحتجاز لسفن في محيط المضيق خلال السنوات الماضية، ضمن ما تصفه طهران بإجراءات «حماية السيادة البحرية ومنع التهريب والتدخلات الخارجية».
حتى الآن، لم يصدر تعليق دولي رسمي واسع على التصريح الجديد، لكن من المتوقع أن يثير اهتمامًا في أوساط شركات الشحن والطاقة العالمية، نظرًا لأهمية المضيق في سلاسل الإمداد العالمية.