تقارير عن ضغوط أمريكية مزعومة على عُمان تفتح جدلاً حول تصعيد جديد في الخليج"إسرائيل اليوم": واشنطن تمسك بخيوط القرار… وترامب يقلّص هامش استقلالية إسرائيل السياسيةكشفت القناة 12 عن توتر بين ترامب ونتنياهو بسبب لبنان وإيران، حيث حذر ترامب من تصعيد ضد بيروت، مع مخاوف من تعطيل المفاوضات مع إيران وضغوط أمريكية لتقييد التحرك الإسرائيلي.أدى تصاعد الاستهدافات إلى سقوط ضحايا ووجود مفقودين تحت الأنقاض، مع انقطاع الاتصالات عن مناطق عدة، ما تسبب بعزل قرى كاملة وغياب أي معلومات مؤكدة عن مصير العائلات حتى الآن.تشير تقارير إلى وساطة تركية غير معلنة بين حزب الله والنظام السوري الجديد، مع ملاحظة تراجع حدة خطاب الحزب تجاه دمشق دون تأكيدات رسمية من الأطراف المعنية.
المحكمة العليا الأميركية تصدر حكماً تاريخياً: رسوم ترمب الجمركية "غير قانونية "
نُشر في ٢٠/٢/٢٠٢٦، ٤:٠٣:٣٣ م
المحكمة العليا الأميركية تصدر حكماً تاريخياً: رسوم ترمب الجمركية "غير قانونية"
في قرار قضائي حاسم أصدرته اليوم الجمعة المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأميركية، قضت المحكمة بأغلبية 6‑3 بأن **الرسوم الجمركية الطارئة والشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب كانت غير قانونية وخرجت عن نطاق صلاحياته القانونية. جاء هذا الحكم بعد أن استمعت المحكمة إلى طعون طويلة الأمد بشأن قانونية هذه الرسوم، التي أثارت منذ فرضها في 2025 جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والاقتصادية في واشنطن وخارجها.
الرسوم التي أبطلتها المحكمة كانت قد شملت تعريفات جمركية على نطاق عالمي فرضها ترمب بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة لعام 1977 (IEEPA)، مستخدماً حالة “الطوارئ الوطنية” كمبرر لتجاوز الكونغرس، وهو ما اعتبرته المحكمة أخيراً تجاوزاً واضحاً للسلطة التنفيذية الأميركية التي لا تمنح هذا القانون صلاحية فرض تعرفات جمركية واسعة دون تفويض تشريعي صريح.
في حيثيات الحكم، شددت المحكمة على أن الكونغرس وحده يمتلك السلطة الدستورية لفرض الرسوم الجمركية، وأن استخدام إدارة ترمب لقانون الطوارئ لتبرير هذه الرسوم كان “تفسيراً غير مقبول” تجاوز حدود القانون، وهو ما يجعل القرار بمثابة ضربة قانونية قوية لأحد أعمدة الأجندة الاقتصادية لترمب.
الحكم القضائي لا يقتصر فقط على قرار اليوم، بل يحمل تبعات اقتصادية هامة، إذ من المتوقع أن يؤدي إلى وقف تحصيل الرسوم الجمركية على الفور ويفتح الباب أمام شركات ودول طالبت بإعادة الأموال التي دفعتها نتيجة تلك الرسوم، والتي وصلت إلى مليارات الدولارات. كما أن القرار يشكل سابقاً قضائياً مهماً في ترسيم حدود السلطة التنفيذية في السياسة التجارية للولايات المتحدة.
بالنسبة لترمب نفسه، فقد كانت هذه القضية اختباراً مركزياً طوال الأشهر الماضية، حيث جرت مناقشات قانونية في محاكم أدنى قبل أن تصل إلى أعلى سلطة قضائية في البلاد، بعد أن شهدت مراحلها سؤالاً أساسياً حول ما إذا كان الرئيس يمكنه بمفرده استخدام قانون الطوارئ لتنفيذ سياسات تجارية بهذا الحجم.
هذا الحكم التاريخي من المحكمة العليا الأميركية يشير إلى تراجع كبير في القدرة التنفيذية للرؤساء الأميركيين على تجاوز صلاحيات الكونغرس في قضايا ذات أثر اقتصادي وسياسي واسع، ويعيد التأكيد على مبدأ فصل السلطات في الدستور الأميركي.
