المحكمة العليا الإسرائيلية تقيد مؤقتاً صلاحيات وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير في التعيينات والتصريحات.
أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الخميس، قرارات مؤقتة تقضي بتقييد صلاحيات وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، خصوصاً في ما يتعلق بتعيينات كبار ضباط الشرطة والتصريحات المرتبطة باستخدام القوة.
وبحسب القرار، لن يتمكن بن جفير من إجراء تعيينات في المناصب الرفيعة داخل جهاز الشرطة إلا بناءً على توصية رسمية من قيادة الشرطة، مع إلزامه بإبلاغ المستشارة القانونية للحكومة مسبقاً بأي خطوات من هذا النوع. كما شمل القرار منعه من الإدلاء بتصريحات تتعلق باستخدام القوة من قبل الشرطة أو بالتحقيقات الجارية.
وجاءت هذه التطورات بعد جلسة مطوّلة عقدتها المحكمة استمرت نحو عشر ساعات، للنظر في التماسات تطالب بإلزام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإقالة بن جفير، على خلفية اتهامات بتسييس جهاز الشرطة والتدخل في استقلاليته.
ومنحت المحكمة مهلة حتى 3 مايو لكل من نتنياهو وبن جفير والمستشارة القانونية للحكومة للتوصل إلى تفاهمات بشأن تنظيم صلاحيات الوزير وحدود تدخله في شؤون الشرطة.
خلفية القضية:
تعود جذور الملف إلى سلسلة اتهامات متراكمة ضد بن جفير، تتعلق بالتدخل في التعيينات، وإدارة التعامل مع الاحتجاجات، وحرية التعبير، وهو ما اعتبرته المستشارة القانونية نمطاً من التدخل غير القانوني في عمل الشرطة. وطرحت خلال الجلسات إمكانية إقالته قضائياً، إلا أن المحكمة فضّلت اتخاذ مسار وسط يركز على فرض قيود تنظيمية بدل الإقالة المباشرة.
دلالة القرار:
القرار يعكس تصاعد التوتر بين السلطة القضائية والحكومة في إسرائيل بشأن حدود صلاحيات الوزراء، خصوصاً في الملفات الأمنية الحساسة، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام تسوية سياسية أو قانونية خلال الأسابيع المقبلة.