المحكمة العليا الإسرائيلية تُجمّد حظر عمل منظمات الإغاثة في غزة والضفة الغربية
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الجمعة 27 فبراير 2026 أمراً قضائياً مؤقتاً بتعليق تنفيذ قرار حكومي كان من المتوقع أن يُنهي عمل 37 منظمة إغاثية دولية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة حتى صدور حكم نهائي في القضية.
وجاء هذا التعليق بناءً على التماس قدمته 17 منظمة إنسانية دولية بينها منظمات بارزة تعمل في المجال الإغاثي، احتجاجاً على قرارات إسرائيلية جديدة تشترط على المنظمات تقديم قوائم بأسماء الموظفين الفلسطينيين ومعلومات تفصيلية عن التمويل والعمليات لتجديد تراخيصها، وهو ما رفضته هذه المنظمات، معتبرة أن ذلك يُعرّض موظفيها الفلسطينيين للخطر ويعيق عملها الإنساني.
وقد كان من المُقرر أن تدخل قواعد التسجيل الجديدة حيز التنفيذ بحلول الأول من مارس 2026، وتنيٰها بوقف أنشطة تلك المنظمات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة إذا لم تمتثل لها.
وتحذر المنظمات الإنسانية من أن تنفيذ حالات الإغلاق كان سيؤدي إلى تراجع كبير في المساعدات الحيوية المقدّمة لسكان غزة والضفة، حيث تعتمد أعداد كبيرة من المدنيين في هذه المناطق على الخدمات الطبية والغذائية والطوارئ التي تقدمها هذه الهيئات.
ويُعد هذا القرار القضائي خطوة مؤقتة حتى تنظر المحكمة في الأساس القانوني للطعن وقد تصدر لاحقاً حكماً نهائياً بشأنه.