المجلس الانتقالي الجنوبي يستنكر إغلاق مقراته في عدن ويتوعّد بتداعيات خطيرة
أدان المجلس الانتقالي الجنوبي، يوم الخميس 29 يناير 2026، **بشدة قرار إغلاق مقراته في العاصمة المؤقتة عدن، معتبرًا الخطوة تصعيدًا خطيرًا واستهدافًا مباشراً لوجوده السياسي والمؤسسي. وجاء في بيان صادر عن الهيئة العليا للمجلس أن مكاتب الجمعية العمومية ومقر مجلس المستشارين تم إغلاقها ومنع الموظفين من دخولها، في إجراء نفّذته قوات ألوية العمالقة الجنوبية التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وسط توتر سياسي متصاعد في المدينة الساحلية.
وفي البيان، وصف المجلس هذا الإغلاق بأنه عمل تعسفي يستهدف إرادة الشعب الجنوبي ويقوض مكتسبات سياسية مهمة، مؤكدًا أن الجمعية العمومية ومجلس المستشارين يمثلان الإطار الشرعي الذي يعبر عن تطلعات وتأكيدات أبناء الجنوب. وأضاف البيان أن هذا الإجراء يمثل مقدمة لمزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تهميش صوت الجنوب السياسي، محذرًا من تداعيات خطيرة إذا استمر هذا التصعيد دون حلول سياسية عادلة.
وتأتي هذه التطورات في سياق توتر متصاعد بين المجلس والحكومة اليمنية المدعومة دوليًا، حيث يرفض الانتقالي الاعتراف الكامل بشرعية الحكومة الجديدة في عدن، ويعتبر وجودها سلطة أمر واقع لا تعبر عن إرادة أبناء الجنوب. وقد أدت الاحتجاجات المرافقة لهذه الخلافات إلى سقوط قتيل وعشرات الجرحى خلال محاولات أنصار المجلس الاقتراب من مؤسسات الدولة في عدن، في مؤشر على أن الاندماج السياسي والاجتماعي بين الفصائل اليمنية لا يزال بعيدًا عن التحقق.
في ردّ فعلها، كررت الحكومة اليمنية على لسان مسؤولين محليين التأكيد على ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في عدن، معتبرة أن فرض السيطرة على المقرات جاء في إطار جهود تنظيم العمل المؤسسي وفرض احترام الدولة والقانون، بينما دعا مراقبون إلى حوار جنوبي–جنوب شامل كحلّ للخلافات بعيدًا عن الإجراءات التي تزيد من الانقسام.