المجلس الوطني الكردي في سوريا يشدّد على تعزيز الشراكة مع الحكومة وتحويل التوجّهات إلى خطوات عملية
أكد المجلس الوطني الكردي في سوريا في بيان له، الجمعة 20 شباط/فبراير 2026، على أهمية العمل المشترك مع الحكومة السورية وترجمة “التوجهات الإيجابية” التي أُعلِنت خلال اللقاءات الرسمية في دمشق إلى خطوات عملية ملموسة على الأرض تهدف إلى معالجة القضية الكردية بشكل شامل ومستدام.
وقال المجلس إن الاجتماع الذي عقد في وقت سابق في مدينة قامشلو ناقش آخر التطورات السياسية المتسارعة في الساحة السورية والكردية، وسبل الاستجابة للتحديات الراهنة بما يخدم تطلعات المواطنين الأكراد ضمن إطار الشراكة الوطنية الشاملة، وبما يساهم في إنجاح المرحلة الانتقالية.
وجاء في البيان تقدير المجلس للدعوة التي وجهها وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيّباني إلى وفد المجلس، وما تلاها من **لقاء جمع الوفد برئيس الحكومة السورية أحمد الشرع، حيث تم التأكيد في تلك اللقاءات على ضرورة ضمان الحقوق القومية للأكراد في الدستور السوري باعتبار ذلك مدخلاً أساسياً لبناء دولة عادلة وشاملة.
وأشاد المجلس بالمرسوم الرئاسي رقم /13/ الخاص بالأكراد، معتبراً إياه خطوة مهمة في تعزيز الحقوق وصون الخصوصية الثقافية والاجتماعية لمواطنيهم داخل سوريا.
وفي سياق متصل، نبه المجلس إلى أهمية استمرار التنسيق بين القوى الكردية وبناء علاقات متوازنة مع مختلف الأحزاب والمكونات، استناداً إلى التفاهمات التي أقرتها القوى الكردية في مؤتمر 26 نيسان/أبريل 2025، مع مراعاة المستجدات السياسية والواقع الجديد على الساحة.
كما دعا المجلس حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) الذي يقود “الإدارة الذاتية” إلى مراجعة سياساته السابقة، ومعالجة الأخطاء المرتكبة، ونبذ الممارسات السلبية، من بينها تجنيد القاصرين وفرض الإتاوات، والعمل على بناء علاقات سليمة مع مختلف الأحزاب الكردية لتوحيد الموقف وحماية المشروع القومي الكردي.
وفي جانب إنساني من البيان، طالب المجلس الحكومة السورية والأطراف المعنية برفع ما وصفه بـ “الحصار” المفروض على منطقة عين العرب (كوباني)، وتقديم الدعم اللازم لسكانها في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تواجههم.
تأتي هذه التحركات بعد تطورات سياسية مهمة في شمال شرق سوريا، حيث تم مؤخراً تنفيذ اتفاق شامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)** يهدف إلى وقف إطلاق النار واندماج مؤسسات “قسد” المدنية والعسكرية ضمن الدولة السورية، في خطوة رحّب بها دول إقليمية مثل تركيا وفرنسا، وكذلك إقليم كردستان العراق كإشارة إلى الاستقرار وإعادة وحدة سوريا.
ويعكس بيان المجلس الوطني الكردي رغبة في تحويل الاندفاعة السياسية نحو حل القضية الكردية الدستوري إلى واقع ملموس، في ظل مساعٍ واسعة لإعادة توحيد مؤسسات الدولة وتثبيت الحقوق والمشاركة السياسية لجميع مكوّنات الشعب السوري.