الرئيس أحمد الشرع يترأس اجتماعًا حكوميًا في دمشق لبحث أوضاع المخيمات وتسريع إعادة تأهيل البنية التحتية في المناطق المتضررة
في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين الأوضاع الإنسانية وتسريع وتيرة التعافي وإعادة الإعمار، عقد السيد الرئيس اجتماعًا موسعًا في ضمّ وزراء الطوارئ وإدارة الكوارث، والإسكان والأشغال العامة، والمالية، إلى جانب محافظي و و، لبحث واقع المخيمات وآليات معالجة التحديات القائمة وتأهيل البنية التحتية في المدن والبلدات المتضررة، بما يسهم في تشجيع عودة الأهالي إليها.
وخلال الاجتماع، شدّد الرئيس على أولوية معالجة أوضاع المخيمات من الناحيتين الإنسانية والخدمية، مؤكدًا ضرورة الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى الحلول المستدامة التي تضمن كرامة الأسر النازحة وتوفّر مقومات الاستقرار الآمن. كما دعا إلى وضع خطة وطنية متكاملة تتضمن جداول زمنية واضحة لمعالجة النقص في الخدمات الأساسية، ولا سيما المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق.
واستعرض وزير الطوارئ وإدارة الكوارث التحديات الميدانية التي تواجه فرق الاستجابة في عدد من المناطق، بما في ذلك صعوبة الوصول إلى بعض التجمعات السكنية المتضررة، والحاجة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات الشريكة لضمان سرعة التدخل وتلافي ازدواجية الجهود. وأشار إلى العمل على تحديث قاعدة بيانات دقيقة لواقع المخيمات واحتياجاتها، بما يسهّل توجيه الموارد على نحو أكثر فاعلية.
من جهته، قدّم وزير الإسكان والأشغال العامة عرضًا حول برامج تأهيل البنية التحتية في المدن والبلدات المتضررة، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مشاريع لإعادة تأهيل شبكات الطرق والخدمات الأساسية، وترميم المرافق العامة والمدارس والمراكز الصحية، إلى جانب دعم برامج السكن المؤقت والانتقال إلى الحلول السكنية الدائمة حيثما أمكن. كما جرى التأكيد على اعتماد معايير السلامة الهندسية في الأبنية المتضررة قبل إعادة إشغالها.
بدوره، أوضح وزير المالية آليات التمويل المقترحة للبرامج المقررة، مؤكدًا أهمية توجيه الموارد وفق أولويات واضحة، وتعزيز الشفافية في الصرف، وفتح المجال أمام شراكات مع الجهات الداعمة والقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يخفّف العبء عن الموازنة العامة ويُسرّع وتيرة التنفيذ.
محافظو إدلب وحماة وحلب عرضوا بدورهم تقارير ميدانية حول أوضاع المخيمات وحجم الأضرار في البنية التحتية داخل مناطقهم، وأبرز الاحتياجات العاجلة والمتوسطة الأمد، مع التأكيد على أن تهيئة البيئة الخدمية والأمنية تمثّل العامل الأهم في تشجيع الأهالي على العودة الطوعية والآمنة إلى بلداتهم ومدنهم. كما طالبوا بتسريع الإجراءات التنفيذية وتبسيط آليات التنسيق بين الوزارات والمحافظات.
وفي ختام الاجتماع، وجّه الرئيس بتشكيل فرق عمل مشتركة بين الوزارات المعنية والمحافظات لوضع خطة تنفيذية تفصيلية خلال فترة زمنية محددة، تتضمن مؤشرات أداء واضحة، وآلية متابعة دورية لقياس التقدم المحرز. كما شدّد على إشراك المجتمع المحلي في تحديد الأولويات، بما يضمن أن تكون المشاريع المنفذة منسجمة مع الاحتياجات الفعلية للسكان وتسهم في ترسيخ الاستقرار وتهيئة الظروف الملائمة لعودة كريمة وآمنة.