اتفاق إيران المرتقب… فتح مضيق هرمز فور التوقيع وتحذير أميركي من “الخيار البديل النهائي”
أعلن الرئيس الأميركي ترامب أن اتفاقاً مرتقباً مع إيران من المتوقع توقيعه يوم الأحد، مشيراً إلى أن المرحلة الجديدة ستتضمن إجراءات فورية أبرزها فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية فور إتمام الاتفاق، في خطوة وصفها بأنها جزء من “إعادة ضبط شاملة” للملف النووي الإيراني.
ويأتي هذا التطور في سياق تفاوضي حساس بين واشنطن وطهران، حيث أكد ترامب أن الاتفاق الجديد يختلف جذرياً عن اتفاق عام 2015 المعروف باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة”، واصفاً إياه بأنه “نقيض كامل” للاتفاق السابق الذي وُقّع في عهد إدارة باراك أوباما.
رفض التمويل والتشدد في الملف النووي
وفق تصريحات ترامب، فإن الاتفاق المرتقب لا يتضمن أي تحويلات مالية إلى إيران، مؤكداً بشكل صريح أن “أي أموال لن تنتقل إلى طهران” ضمن بنود التفاهم الجديد. كما شدد على أن الهدف الأساسي من الاتفاق هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي بشكل نهائي، سواء عبر التطوير الداخلي أو الشراء أو أي مسار آخر.
وأشار إلى أن الاتفاق يمثل “حائط صد” ضد التسلح النووي الإيراني، معتبراً أن استمرار الاتفاق السابق كان سيؤدي — بحسب وصفه — إلى وصول إيران إلى السلاح النووي خلال سنوات قليلة.
ملف المواد النووية ومصير المنشآت
تضمن تصريح الرئيس الأميركي إشارة لخطط مستقبلية تتعلق بالمواد النووية الإيرانية المتبقية، حيث قال إن واشنطن ستعمل “في الوقت المناسب وبعد استقرار الأوضاع” على استعادة أو معالجة تلك المواد الموجودة تحت منشآت تعرضت للقصف، مع تقليل درجة تخصيبها أو تدميرها داخل إيران أو خارجها.
مضيق هرمز… نقطة التحول الأبرز
أبرز ما جاء في الإعلان هو التأكيد على أن مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية العالمية، سيُفتح فور توقيع الاتفاق. ويكتسب هذا التصريح أهمية خاصة نظراً لدور المضيق في نقل نسبة كبيرة من إمدادات الطاقة العالمية، ما يجعل أي تغيير في وضعه الأمني أو الملاحي ذا تأثير مباشر على الأسواق الدولية.
رسالة تهديد موازية
ورغم نبرة التفاؤل بشأن الاتفاق، أطلق ترامب تحذيراً واضحاً، مؤكداً أن الولايات المتحدة تمتلك “الخيار البديل النهائي” في حال فشل المسار الدبلوماسي، دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذا الخيار أو آليات تنفيذه.
غموض حول آلية التوقيع
حتى الآن، لم تُكشف تفاصيل رسمية حول مكان توقيع الاتفاق أو مستوى التمثيل الدبلوماسي المتوقع، كما لم توضح الإدارة الأميركية شكل المراسم أو الإطار القانوني النهائي للاتفاق المزمع.
يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه العلاقات بين و توتراً متصاعداً، وسط محاولات لإعادة صياغة قواعد التعامل في ملف الطاقة والأمن الإقليمي والملاحة في منطقة الخليج، خصوصاً عبر مضيق هرمز الاستراتيجي.