خبر مفصل | باكستان وأفغانستان على شفا أزمة طويلة الأمد بعد إعلان “الحرب المفتوحة”
في 27 فبراير 2026، تصاعدت المواجهات العسكرية بين باكستان وأفغانستان إلى مستوى غير مسبوق، في ما وصفه وزير الدفاع الباكستاني بـ«الحرب المفتوحة» بعد تبادل ضربات جوية وأعمال عسكرية متزايدة بين الجانبين، الأمر الذي أثار مخاوف واسعة من تحول النزاع إلى أزمة طويلة الأمد تؤثر على استقرار المنطقة بأسرها.
حسب البيانات الرسمية، شنت القوات الباكستانية غارات جوية واسعة على مدن أفغانية رئيسة مثل كابول وقندهار وبكتيا ردًا على هجمات عبر الحدود نسبت إسلام آباد إلى قوات أو جماعات لها علاقة بالحكومة الأفغانية. وقد ردت أفغانستان بضربات دفاعية وعمليات عسكرية متفرقة في المناطق الحدودية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين والعسكريين في كلا البلدين، رغم تضارب الأرقام بين المصادر.
جذور الأزمة وتوقعات الخبراء
يرجع الخبراء أسباب هذا التصعيد إلى توترات تاريخية طويلة بين باكستان وأفغانستان، تشمل اتهامات متبادلة بدعم جماعات مسلحة وتنظيمات مثل طالبان باكستان وامتداد الصراع عبر خط دوراند الحدودي، الذي لم يُعترف به رسميًا من قبل كابل منذ عقود.
ويحذر محللون من أن هذه المواجهات يمكن أن تتحول من مجرد اشتباكات عسكرية إلى صراع ممتد وغير محسوب النتائج، خاصة إذا استمر كلا الطرفين في تبادل الاتهامات وعدم التوصل إلى تسوية دبلوماسية. وتشير هذه التحليلات إلى أن استمرار الحرب قد يعمّق انعدام الثقة بين البلدين، ويزيد من نفوذ الجماعات المسلحة العابرة للحدود، ويضع ضغوطًا إضافية على السكان المدنيين في المناطق المتضررة.
ردود الفعل الدولية ومحاولات الوساطة
على الصعيد الدولي، دعت عدة دول ومنظمات — بما في ذلك روسيا والأمم المتحدة — إلى وقف التصعيد وعودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات من أجل تجنب اتساع دائرة الصراع. وتعمل بعض العواصم الإقليمية مثل قطر وتركيا على جهود وساطة غير رسمية، رغم أن هذه المساعي لم تسفر حتى الآن عن اتفاق واضح لوقف إطلاق النار.
يأتي هذا التطور في ظل توتر العلاقات الإقليمية الأوسع، مع مخاوف من تأثيرات سلبية على اللاجئين، التجارة، والأمن في جنوب آسيا إذا ما استمر التصعيد العسكري بين الدولتين الجارتين.