بريطانيا تدرس إخراج الأمير أندرو من ترتيب ولاية العرش بعد تداعيات قضية إبستين:
لندن – في تطور غير مسبوق في تاريخ العائلة المالكة البريطانية في العصر الحديث، تعكف حكومة المملكة المتحدة على دراسة تشريع محتمل لإخراج الأمير أندرو ماونتباتن‑وندسور من ترتيب ولاية العرش بعد اعتقاله في سياق التحقيقات المتعلقة بصلاته بقضية رجل الأعمال الأمريكي المدان جيفري إبستين.
جاء هذا التوجه عقب اعتقال أندرو، الذي يبلغ من العمر 66 عاماً ويحتل المرتبة الثامنة في ترتيب ولاية العرش البريطاني، من قبل شرطة “ثيمز فالي” يوم الخميس الماضي على خلفية الاشتباه في “سوء السلوك أثناء تأدية منصب عام” حين كان يمثل بريطانيا كمبعوث للتجارة الدولية بين 2001 و2011، في سياق يتعلق بملفات إبستين التي كشفت عن تبادل معلومات حساسة.
بعد احتجازه لحوالي 10 إلى 12 ساعة، أُفرج عن الأمير أندرو تحت التحقيق ولا يزال اسمه مرتبطاً بالتحقيقات الجارية، في مشهد وصفته وسائل الإعلام بأنه “سقوط غير معتاد” لشخصية كانت في مركز القوة داخل الأسرة المالكة.
هذه الأحداث أثارت ضغوطاً سياسية وشعبية واسعة داخل بريطانيا. حيث طالب عدد من النواب بسن قانون جديد لصياغة خروج أندرو من قائمة من قد يخلفون العرش، في خطوة قد تكون الأولى من نوعها منذ تنحي الملك إدوارد الثامن عام 1936، عندما أُجبر على التنازل عن العرش ليتزوج من غير الأرستقراطية.
ويتطلب أي تعديل في ترتيب ولاية العرش تصويتاً في البرلمان البريطاني، فضلاً عن اتفاق الدول الأعضاء في الكومنولث التي يعترف فيها الملك تشارلز الثالث كرئيس للدولة، وهو ما قد يعقّد العملية ويطيلها.
من جهته، أكد الملك تشارلز الثالث من خلال بيان رسمي أن “العدالة يجب أن تأخذ مجراها” وأن الأسرة المالكة تدعم التحقيقات، في موقف يسلّط الضوء على التوازن الدقيق بين دعم القانون والحفاظ على رمزيتها في المؤسسة الملكية.
ويبقى السؤال الأكبر ما إذا كان هذا التوجه سيترجم إلى قانون فعلي يُحسم فيه مستقبل أحد أفراد العائلة المالكة من حقّ المشاركة في تولّي العرش، في سابقة قد تعيد رسم حدود النفوذ الملكي في بريطانيا.