إدانات عربية وإسلامية ودولية لقرار إسرائيل ضم أراض في الضفة الغربية
أثار القرار الإسرائيلي الأخير بتصنيف مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة كـ "أراضي دولة" موجة من الإدانات العربية والإسلامية والدولية، معتبرين أنه خطوة خطيرة نحو توسيع الاحتلال وفرض واقع جديد على الأرض الفلسطينية. وتهدف هذه الخطوة، بحسب المراقبين، إلى تسريع عملية تسجيل الأراضي وتسوية ملكيتها لأول مرة منذ احتلال 1967، وهو ما اعتُبر امتدادًا للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية.
في هذا السياق، أعربت السعودية عن رفضها القاطع للقرار، حيث وصف مجلس الوزراء القرار بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد للاستقرار في المنطقة، فيما أكدت وزارة الخارجية السعودية أن هذه الإجراءات تمثل تصعيدًا خطيرًا يقوّض جهود السلام ويعمّق الاحتلال، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك لوقفها.
كما أدانت مصر القرار واعتبرته خطوة غير قانونية تنتهك قواعد القانون الدولي، خصوصًا اتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدة أن مثل هذه الخطوات تُضعف فرص السلام وتُقوّض الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وأعربت الأردن وقطر، إلى جانب دول عربية وإسلامية أخرى مثل تركيا وباكستان وإندونيسيا، عن استنكارها، معتبرة القرار تصعيدًا خطيرًا ومحاولة لترسيخ السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وفرض واقع جديد يقضي فعليًا على حق الفلسطينيين في أراضيهم.
على المستوى الدولي، أصدرت جامعة الدول العربية بيانًا شددت فيه على أن القرار يكرّس الاحتلال ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، فيما وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القرار بأنه غير قانوني ومزعزع للاستقرار، وحث إسرائيل على التراجع عنه.
من جانبها، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية القرار انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا واضحًا لحل الدولتين، مؤكدة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف الإجراءات الإسرائيلية ومنع تحويل الاحتلال إلى ضم فعلي للأراضي الفلسطينية.
ويشير خبراء ومراقبون إلى أن القرار يعكس استراتيجية إسرائيلية ممنهجة لتوسيع النشاط الاستيطاني ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، مما يزيد من تعقيد مسار السلام ويعمّق الانقسام ويزيد من الاحتقان في المنطقة.
في المحصلة، يشكل القرار الإسرائيلي خطوة جديدة نحو فرض واقع جديد على الأرض الفلسطينية، وسط رفض عربي وإسلامي ودولي واسع، وسط دعوات متكررة لتحرك فعّال من المجتمع الدولي للحفاظ على الحقوق الفلسطينية ومنع تحويل الاحتلال إلى ضم دائم للأراضي المحتلة.