تداولت بعض الصفحات والمواقع الإلكترونية مؤخراً خبرًا مفاده أن نقابة المهندسين السورية أصدرت قرارًا يقضي باعتبار جميع المهندسين العاملين لدى وزارتي الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما منذ تاريخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 في حكم المستقيلين من النقابة.
بعد مراجعة المصادر الرسمية للنقابة، بما في ذلك الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة ونشراتها الإعلامية، يتضح أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة تمامًا. لا يوجد أي بيان رسمي صادر عن نقابة المهندسين أو وثيقة قانونية تدعم هذا الادعاء، ولا توجد أي إشارة رسمية على صفحات النقابة على وسائل التواصل الاجتماعي الموثوقة.
حقائق هامة:
- غياب الإعلان الرسمي: أي قرار بهذا الحجم القانوني والتنظيمي يجب أن يُعلن رسميًا عبر موقع النقابة أو نشرته الرسمية أو من خلال وسائل الإعلام الحكومية المعتمدة.
- غياب التوثيق القانوني: لا توجد وثائق أو مراسلات قانونية تثبت صدور القرار، مما يجعل الادعاء مجرد شائعة.
- مصادر غير موثوقة: الأخبار المتداولة عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي لا تعتبر مصادر رسمية ويمكن أن تكون مضللة أو مفبركة.
الخلاصة:
الخبر المتداول حول اعتبار المهندسين العاملين لدى وزارتي الدفاع والداخلية في حكم المستقيلين من نقابة المهندسين مزيف تمامًا ولا يمت لأي قرار رسمي بصلة. أي تداول لهذا النوع من الأخبار دون التحقق من مصدره الرسمي يعد معلومات مضللة.
نوصي جميع المهندسين والجمهور العام بالاعتماد على الإعلانات الرسمية للنقابة والمصادر الحكومية الموثوقة قبل نشر أو تصديق أي أخبار من هذا النوع.