في خطوة وصفتها بأنها استجابة للمتغيرات السياسية الميدانية، أعلنت الحكومة الكندية عن تحول استراتيجي في سياستها تجاه سوريا، تمثل في إلغاء الحظر الاقتصادي الشامل المفروض منذ عام 2011، وإجراء تعديلات جوهرية على "لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بسوريا".
إنهاء الحظر الاقتصادي الموسع
أكدت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، في بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء، أن التعديلات الجديدة تضع حداً للقيود الواسعة التي كانت مرتبطة بالمرحلة السابقة. وبموجب هذا القرار، تقرر تخفيف القيود المفروضة على:
- عمليات استيراد وتصدير السلع والخدمات.
- الأنشطة الاستثمارية وتقديم الخدمات المالية.
- المعاملات المرتبطة بقطاعي النفط والاتصالات.
شطب كيانات ودعم التعافي الوطني
كشف البيان عن شطب 24 كياناً وفرد واحد من قوائم العقوبات الكندية، في خطوة تهدف إلى تذليل العقبات أمام النشاط التجاري وتسهيل التنسيق مع مؤسسات الدولة في القطاعات الحيوية، بما يضمن تسريع وتيرة التعافي الوطني.
معايير جديدة للاستهداف
وبالتوازي مع رفع الحظر الشامل، استحدثت أوتاوا معيارين جديدين لإدراج الأفراد والكيانات على قوائم العقوبات، يركزان بشكل محدد على:
- المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
- الأطراف التي تعمل على تقويض الأمن والاستقرار.
وأوضح البيان أن العقوبات ستظل سارية على الشخصيات والجهات المرتبطة بالنظام السابق، والذين أُدرجوا في القوائم خلال الفترة ما بين 2011 و2017، حيث لا تزال القائمة تضم 229 فرداً و32 كياناً.
دعم الانتقال السياسي والعمل الإنساني
شددت وزارة الخارجية على أن هذه الخطوات تأتي دعماً لجهود الحكومة السورية في تحقيق انتقال سياسي شامل. كما استعرض البيان السجل الإنساني الكندي، مشيراً إلى تقديم أكثر من 4.7 مليارات دولار منذ عام 2016 كمساعدات تنموية وإنسانية لسوريا وللدول المجاورة المستضيفة للاجئين.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن كندا ستواصل مراقبة الأوضاع عن كثب، مع التزامها الكامل بحماية المدنيين ودفع جهود السلام في المنطقة.
المصدر: سانا