لتخفيف التوتر التجاري، مجلس ثنائي للتجارة بين واشنطن وبكين.. بداية نهاية الحرب الجمركية؟
في خطوة قد تمثل تحولاً مهماً في العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنشاء مجلس ثنائي للتجارة مع بكين، بهدف إدارة التبادل التجاري بين البلدين وتخفيف حدة النزاع الجمركي الذي طبع العلاقات الاقتصادية خلال السنوات الماضية.
بعد سنوات من الرسوم الجمركية المتبادلة والتوترات التجارية، تلوح في الأفق مؤشرات على انفراج تدريجي بين واشنطن وبكين.
فقد كشفت تقارير أميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لمقترح يقضي بإنشاء "مجلس ثنائي للتجارة" يضم مسؤولين من البلدين، تكون مهمته الإشراف على حركة التجارة وتنظيمها، خصوصاً في ما يتعلق بالسلع التي لا تُصنف ضمن المجالات الحساسة المرتبطة بالأمن القومي.
ويأتي هذا التوجه عقب القمة التي جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالرئيس الصيني شي جين بينج في بكين خلال شهر مايو الجاري، والتي أسفرت عن اتفاق مبدئي لبحث إطار أوسع يهدف إلى خفض الرسوم الجمركية المتبادلة بين الجانبين.
وتشير المعلومات المتداولة إلى أن المجلس المقترح سيعمل على تحديد قائمة من السلع التي يمكن أن تتمتع برسوم مخفضة أو معفاة جزئياً من القيود التجارية، مع التركيز على المنتجات الاستهلاكية والسلع منخفضة التقنية، في حين ستبقى القيود مشددة على القطاعات التي تعتبرها واشنطن أو بكين ذات حساسية استراتيجية.
ويرى مسؤولون أميركيون أن هذه الآلية قد توفر قناة مؤسسية مستقرة لإدارة الخلافات التجارية وتخفيف الضغوط التي تواجهها الشركات في البلدين، بينما تطالب جماعات الأعمال والمستثمرون بمزيد من الوضوح حول المنتجات التي ستشملها التسهيلات الجمركية المرتقبة.
وبحسب بيانات التجارة الأميركية، فإن حجم التبادل التجاري في السلع والخدمات بين الولايات المتحدة والصين يتجاوز ستمئة وخمسين مليار دولار سنوياً، ما يجعل أي اتفاق جديد بين الجانبين ذا تأثير مباشر على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد الدولية.
في المقابل، ما زالت هناك العديد من القضايا العالقة، أبرزها تعريف السلع الحساسة، وآليات خفض الرسوم، والتزامات الشراء المتبادلة، وهي ملفات يُنتظر أن تشهد مفاوضات مكثفة خلال الأشهر المقبلة.
وتتجه الأنظار الآن إلى القمة المقبلة بين ترمب وشي جين بينج المقررة في واشنطن خلال شهر سبتمبر، حيث تأمل الأوساط الاقتصادية أن تشهد الإعلان عن اتفاقات أكثر وضوحاً تسهم في ترسيخ الهدنة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
بين الرغبة في حماية المصالح الاستراتيجية، والحاجة إلى تنشيط التجارة العالمية، تسعى واشنطن وبكين إلى إيجاد توازن جديد قد يطوي صفحة من التصعيد التجاري، ويفتح الباب أمام مرحلة أكثر استقراراً في العلاقات الاقتصادية بين القوتين العظميين.