مبادرة أحمد الشرع… هل تبدأ دمشق صياغة معادلة أمن عربي جديدة؟
في لحظات التحولات الكبرى في الشرق الأوسط، لا تعود الجغرافيا مجرد حدود مرسومة على الخرائط، بل تتحول إلى عنصر فاعل في إعادة تشكيل موازين القوى. وفي ظل التوتر المتصاعد بين إيران وإسرائيل، برزت مبادرة لافتة طرحها ، تحمل رؤية مختلفة لكيفية تعامل الدول العربية مع مرحلة إقليمية شديدة التعقيد.
المبادرة التي طرحها الرئيس السوري في اتصالات مع عدد من القادة العرب، خصوصاً في دول الخليج، تقوم على فكرة أساسية مفادها أن المنطقة ليست مضطرة لأن تكون مجرد ساحة تتلقى ارتدادات الصراعات الكبرى، بل يمكنها أن تتحول إلى طرف فاعل قادر على بناء منظومة تعاون سياسي وأمني واقتصادي متكاملة.
في جوهر هذه الرؤية، يدعو أحمد الشرع إلى الانتقال من سياسة ردّ الفعل إلى سياسة المبادرة. فبدلاً من انتظار تطورات المواجهة بين إيران وإسرائيل وما قد تحمله من تداعيات، يقترح بناء إطار عربي منسق قادر على التعامل مع أي سيناريو محتمل، سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي.
ومن أبرز الأفكار التي طرحها في هذا السياق إنشاء غرفة عمليات عسكرية مشتركة بين عدد من الدول العربية، خصوصاً تلك المعنية مباشرة بأمن الخليج والمشرق العربي. هذه الفكرة لا تقتصر على التنسيق العسكري في حال توسعت المواجهات، بل تمتد إلى تبادل المعلومات وقراءة التهديدات المحتملة بصورة جماعية، بما يسمح باتخاذ قرارات أكثر سرعة وفاعلية.
ولا تبدو هذه الفكرة غريبة عن تجربة الرجل السياسية. فالرئيس أحمد الشرع سبق أن استخدم نموذج التنسيق المشترك في مراحل سابقة من الصراع السوري، عندما جرى توحيد جهود قوى مختلفة ضمن غرف عمليات مشتركة. واليوم يبدو أنه يحاول نقل هذا النموذج من مستوى التنظيمات العسكرية إلى مستوى الدول.
إلى جانب البعد الأمني، تطرح المبادرة بعداً اقتصادياً لا يقل أهمية. فدمشق تعرض أن تتحول الجغرافيا السورية إلى ممر بري استراتيجي يربط الخليج العربي بالبحر المتوسط، بما يتيح للدول العربية استخدام الأراضي السورية وموانئها كجزء من شبكة التجارة الإقليمية، خاصة في ظل التحديات التي قد تواجه بعض الممرات البحرية نتيجة التوترات الدولية.
بهذا المعنى، لا تقدم سوريا نفسها فقط كشريك أمني، بل أيضاً كبوابة اقتصادية يمكن أن تعيد ربط المشرق العربي بالأسواق العالمية عبر شبكة من الطرق البرية والموانئ المتوسطية. وإذا ما تم تطوير هذه البنية التحتية مستقبلاً، فقد تتحول إلى أحد أهم المسارات التجارية في المنطقة.
الرؤية التي يطرحها أحمد الشرع لا تقتصر كذلك على التعاون العربي الداخلي، بل تمتد إلى بناء شبكة علاقات متوازنة مع قوى إقليمية ودولية مؤثرة. فالتعاون مع وتركيا، إلى جانب الحفاظ على تقاطعات المصالح مع ، يعكس محاولة صياغة سياسة خارجية أكثر براغماتية تقوم على المصالح المشتركة لا على الاصطفافات الجامدة.
وفي خلفية هذه المبادرة، يظهر قلق واضح من احتمال توسع الصراع الإقليمي ليشمل مناطق جديدة في الخليج أو المشرق العربي، سواء عبر الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة أو عبر أشكال أخرى من العمليات غير التقليدية. لذلك جاء عرض دمشق للمساعدة والتنسيق كخطوة استباقية تهدف إلى تقليل مخاطر انتقال المواجهة إلى أراضي الدول العربية.
لكن أهمية المبادرة لا تكمن فقط في مضمونها، بل في الرسالة السياسية التي تحملها. فهي تعكس محاولة واضحة لإعادة تقديم سوريا كلاعب إقليمي يسعى للمساهمة في بناء منظومة استقرار عربي، لا مجرد ساحة تتقاطع فيها صراعات الآخرين.
يبقى السؤال المطروح اليوم: هل ستتلقف الدول العربية هذه المبادرة وتعمل على تطويرها إلى إطار عملي للتنسيق الإقليمي؟ أم أنها ستبقى فكرة طموحة تنتظر اللحظة السياسية المناسبة كي تتحول إلى واقع؟
في كل الأحوال، فإن طرح أحمد الشرع يعكس إدراكاً متزايداً بأن الشرق الأوسط يدخل مرحلة إعادة صياغة للتوازنات. وفي مثل هذه اللحظات، لا تُصنع التحولات الكبرى بالحروب وحدها، بل أيضاً بالأفكار التي تمتلك القدرة على تحويل التحديات إلى فرص.