محاكمة نتنياهو تقترب من تسوية محتملة عبر صفقة إقرار بالذنب وسط ضغوط سياسية متزايدة.
تتجه قضية محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ملفات الفساد إلى مرحلة جديدة، مع تزايد الحديث عن إمكانية التوصل إلى صفقة إقرار بالذنب مع الادعاء العام.
فقد أعلنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، جالي بهاراف-ميارا، استعدادها لبدء محادثات مع فريق الدفاع عن نتنياهو بهدف بحث تسوية محتملة، شرط ألا تكون هناك أي شروط مسبقة، وألا يؤثر ذلك على سير المحاكمة الجارية.
وتأتي هذه التطورات بعد دعوات من جهات سياسية وقضائية، بينها مكتب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، لبحث إمكانية التوصل إلى تفاهمات تنهي حالة الجمود في القضية، التي تُعد من أبرز ملفات الفساد في تاريخ إسرائيل السياسي الحديث.
وفي المقابل، يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغط باتجاه منح نتنياهو عفواً رئاسياً، في وقت تشير فيه تقارير إلى أن الرئاسة الإسرائيلية تميل أكثر نحو خيار التسوية القضائية بدل العفو الكامل.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، تعود إلى عام 2019، وقد بدأت محاكمته عام 2020، لكنها تعرضت لتأجيلات متكررة بسبب التطورات السياسية والأمنية، خصوصاً خلال الحرب على غزة.
وتأتي هذه التطورات في ظل مناخ سياسي داخلي متوتر في إسرائيل، مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والتي قد تعيد رسم المشهد السياسي بشكل كبير.