محكمة الجنايات الرابعة تبدأ الأحد محاكمة علنية لعاطف نجيب في ملف العدالة الانتقالية:
دمشق – تتجه الأنظار يوم الأحد المقبل إلى محكمة الجنايات الرابعة، التي ستباشر جلسات المحاكمة العلنية لرئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا خلال فترة حكم نظام الأسد، عاطف نجيب، وذلك ضمن أحد أبرز ملفات العدالة الانتقالية المرتبطة بالانتهاكات التي شهدتها سوريا خلال السنوات الماضية.
وأفادت مصادر متقاطعة، الخميس، بأن المحكمة أنهت جميع الإجراءات القانونية اللازمة لبدء المحاكمة، والتي ستُعقد بحضور أهالي الضحايا ووسائل الإعلام، في خطوة وُصفت بأنها ذات أهمية خاصة على صعيد محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت خلال السنوات الأولى من الاحتجاجات السورية.
وأكد رئيس لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل، جمعة العنزي، أن جلسة المحاكمة العلنية لعاطف نجيب ستُعقد قريباً، مشيراً إلى أن حضور أهالي الضحايا ووسائل الإعلام يأتي في إطار تكريس مبدأ الشفافية وضمان اطلاع الرأي العام على مجريات القضية.
ويُعد عاطف نجيب من أبرز الأسماء المرتبطة بالأحداث التي شهدتها محافظة درعا عام 2011، حيث ارتبط اسمه بملف اعتقال وتعذيب أطفال درعا، وهي القضية التي شكّلت إحدى الشرارات الأساسية لانطلاق الاحتجاجات الشعبية في سوريا آنذاك، بعد اعتقال مجموعة من الأطفال بسبب كتابات مناهضة للنظام على جدران المدارس، وما تبع ذلك من احتجاجات واسعة ومواجهات أمنية.
وبحسب المصادر، فإن المحكمة ستباشر النظر في القضية استناداً إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري النافذ حالياً، وذلك إلى حين إقرار مشروع قانون العدالة الانتقالية من قبل مجلس الشعب السوري بعد انعقاده رسمياً.
وأضافت المصادر أن مشروع قانون العدالة الانتقالية تم الانتهاء من صياغته بالكامل، وفق القوانين السورية المعمول بها، ويتضمن مواد قانونية مشددة تصل في بعض بنودها إلى عقوبة الإعدام، وهو حالياً بانتظار الإقرار الرسمي ليصبح الإطار القانوني الناظم لمحاكمات المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتبطة بمرحلة النظام السابق.
وتحمل هذه المحاكمة دلالات سياسية وقانونية واسعة، باعتبارها من أولى المحاكمات العلنية لشخصية أمنية بارزة من رموز النظام السابق، ما يجعلها اختباراً حقيقياً لمسار العدالة الانتقالية في سوريا، ولقدرة المؤسسات القضائية على التعامل مع ملفات شديدة الحساسية والتعقيد.
ويرى مراقبون أن محاكمة عاطف نجيب قد تشكل سابقة قانونية تمهد لمحاكمات أخرى تطال شخصيات أمنية وسياسية وعسكرية متورطة في انتهاكات جسيمة، في ظل مطالب شعبية متزايدة بتحقيق العدالة وكشف الحقيقة وإنصاف الضحايا وذويهم، بعيداً عن الانتقام، وفي إطار قانوني يضمن الحقوق ويؤسس لمرحلة جديدة من المساءلة الوطنية.