مشروع قانون جديد للعدالة الانتقالية في سوريا قيد الإعداد وسط مسار قانوني “هجين”
أعلنت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أنها أنجزت صياغة مشروع قانون خاص بالعدالة الانتقالية، تمهيدًا لعرضه على مجلس الشعب المرتقب لإقراره، في خطوة تهدف إلى معالجة إرث الانتهاكات المرتبطة بالسنوات الماضية ضمن إطار قانوني جديد.
وأوضحت الهيئة أنها تعمل حاليًا وفق مسار “هجين” يوازن بين القوانين السورية النافذة والمعايير الدولية، إلى حين إقرار التشريع الجديد، مشيرة إلى أن هذا النهج المؤقت يأتي بسبب عدم إمكانية إلغاء القوانين الحالية قبل توفر بديل قانوني متكامل.
وأكدت الهيئة أنها لن تصدر أي أحكام نهائية في القضايا المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب قبل اعتماد قانون العدالة الانتقالية الجديد، في إشارة إلى الحرص على ضمان إطار قانوني ملائم لهذه القضايا الحساسة.
وكشفت أن مشروع القانون يتضمن بندًا صريحًا ينص على عدم سريان القوانين القديمة على الجرائم والانتهاكات المرتكبة بعد عام 2011، في محاولة لإعادة تعريف المرجعية القانونية لهذه المرحلة.
وفي ما يتعلق بالبنية القضائية، بيّنت الهيئة أن محاكم العدالة الانتقالية ستتألف من قضاة “أكفاء”، من بينهم قضاة سبق أن انشقوا عن النظام السابق، إضافة إلى قضاة جدد يتم تدريبهم وفق المعايير القانونية الدولية. كما شددت على أنها لن تسمح بمشاركة أي قاضٍ كان محسوبًا على المنظومة القضائية للنظام السابق ضمن هذه المحاكم.
وتعكس هذه الخطوات توجهًا نحو بناء منظومة عدالة انتقالية تحاول التوفيق بين متطلبات العدالة والمساءلة من جهة، وتعقيدات الواقع القانوني والسياسي من جهة أخرى.