مصر تنفي أنباء تبادل السفراء مع إيران: توضيحات رسمية في ظل حديث عن تقارب حذر:
نفى مصدر مصري مطّلع، يوم السبت، صحة ما تردّد في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اتخاذ قرار مشترك بين و لتبادل السفراء بين البلدين، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا تستند إلى أي قرارات رسمية حتى الآن.
وأوضح المصدر أن العلاقات بين القاهرة وطهران ما تزال تخضع لمسار دبلوماسي محسوب، وأن أي خطوة تتعلق بترفيع مستوى التمثيل الدبلوماسي، وعلى رأسها تبادل السفراء، تحتاج إلى ترتيبات سياسية وأمنية واضحة وتوافقات أوسع، ولا تُتخذ عبر تسريبات أو تكهنات إعلامية. وأضاف أن ما يُثار من حين لآخر حول “قرب استئناف العلاقات بشكل كامل” يندرج في إطار قراءات وتحليلات لا تعكس بالضرورة الموقف الرسمي للدولة المصرية.
وتأتي هذه التصريحات في سياق حديث متزايد خلال الأشهر الماضية عن مؤشرات تقارب نسبي بين الجانبين، تمثّل في لقاءات واتصالات على مستويات مختلفة، إلى جانب إشارات دبلوماسية حذرة توحي بوجود قنوات تواصل مفتوحة لمناقشة ملفات إقليمية ذات اهتمام مشترك. غير أن المصدر شدد على أن هذه الاتصالات لا تعني تلقائيًا اتخاذ قرار نهائي بإعادة التمثيل الدبلوماسي الكامل، معتبرًا أن أي تطور في هذا المسار سيكون معلنًا عبر القنوات الرسمية وفي توقيت مناسب.
وأشار المصدر إلى أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على مبدأ التوازن وحماية المصالح الوطنية، والتعامل البراغماتي مع تطورات الإقليم، بما يضمن استقرار المنطقة ويصون الأمن القومي. وفي هذا الإطار، تتابع القاهرة مختلف المستجدات الإقليمية والدولية بعناية، وتُجري تقييمًا مستمرًا لأي خطوة دبلوماسية محتملة، بما في ذلك طبيعة ومستوى العلاقات مع طهران.
وفي الوقت الذي تتداول فيه بعض المنصات الإعلامية أنباءً عن “قرارات وشيكة”، أكدت الجهات الرسمية أن الرأي العام سيُخطر بأي تغيير جوهري في العلاقات المصرية–الإيرانية عبر بيانات واضحة وصريحة. وحتى ذلك الحين، يبقى الحديث عن تبادل السفراء سابقًا لأوانه، ولا يعكس الواقع الدبلوماسي القائم بين البلدين في المرحلة الراهنة.