في خطوة أعادت إلى الواجهة واحدة من أكثر الملفات حساسية في العلاقات الدولية :
كشف مسؤول أميركي تفاصيل جديدة تدعم مزاعم واشنطن بأن بكين أجرت تجربة نووية سرّية خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب. هذه التصريحات فتحت باباً واسعاً للتساؤلات حول مدى التزام الصين بتعهداتها الدولية المتعلقة بحظر التجارب النووية، وألقت بظلال ثقيلة على مسار الثقة بين القوتين العظميين.
خلفية الاتهامات
بحسب المسؤول الأميركي، فإن أجهزة الاستخبارات رصدت خلال الفترة ما بين 2019 و2020 أنشطة غير اعتيادية في أحد المواقع الصينية المرتبطة بالاختبارات النووية. وتضمنت هذه الأنشطة – وفقاً للرواية الأميركية – أعمال حفر وتجهيزات تقنية وأنماط حركة تشير إلى استعدادات قد تتجاوز الأبحاث العلمية التقليدية إلى اختبارات ذات طابع نووي. ورغم عدم الإعلان عن تفجير نووي صريح، ترى واشنطن أن طبيعة هذه التحركات تتعارض مع روح التزامات بكين الدولية.
الموقع محل الجدل
تتمحور الشبهات حول منشآت في منطقة لووب نور التاريخية، وهي المنطقة التي ارتبط اسمها ببرنامج الاختبارات النووية الصيني في القرن الماضي. وترى جهات أميركية أن عودة النشاط المكثف إلى هذه المنطقة لا يمكن فصلها عن سياق سباق التسلح المتصاعد، في وقت تشهد فيه العلاقات الأميركية–الصينية توتراً متزايداً على خلفيات اقتصادية وعسكرية وتقنية.
ردّ بكين ونفي الاتهامات
من جهتها، نفت الصين بشكل قاطع إجراء أي تجربة نووية، مؤكدة أن ما يجري في مواقعها البحثية يندرج ضمن أطر علمية وتقنية مشروعة، ولا ينتهك أي التزام دولي. كما اتهمت بكين واشنطن بتسييس الملف النووي واستخدامه كورقة ضغط في سياق التنافس الجيوسياسي بين البلدين.
أبعاد سياسية واستراتيجية
تأتي هذه الاتهامات في لحظة حساسة دولياً، إذ تخوض الولايات المتحدة والصين تنافساً محتدماً على النفوذ العالمي. ويرى محللون أن إعادة فتح ملف التجارب النووية يخدم أكثر من هدف: فهو يضغط على بكين دبلوماسياً، ويبرر في الوقت ذاته استمرار تطوير القدرات العسكرية الأميركية وتحديث ترسانتها النووية، بحجة مواجهة تهديدات محتملة.
تداعيات على نظام عدم الانتشار
يثير هذا الملف مخاوف بشأن مستقبل نظام عدم الانتشار النووي، خاصة أن الاتهامات – حتى وإن لم تُثبت بشكل قاطع – تقوّض الثقة بين القوى الكبرى، وتمنح دولاً أخرى مبررات لإعادة النظر في التزاماتها. كما قد يدفع ذلك إلى سباق تسلح جديد، يعيد إلى الأذهان أجواء الحرب الباردة، لكن في سياق عالمي أكثر تعقيداً.
بين الأدلة والشكوك
حتى الآن، لم تُعرض أدلة علنية حاسمة تثبت وقوع تجربة نووية فعلية. ويكتفي المسؤولون الأميركيون بالإشارة إلى “مؤشرات استخباراتية” يصعب التحقق منها بشكل مستقل. وبينما تصر واشنطن على ضرورة الشفافية الصينية، تؤكد بكين أن الاتهامات تفتقر إلى الأساس العلمي، وتندرج ضمن حرب السرديات بين القوتين.
في المحصلة، يعكس هذا الجدل عمق الأزمة في الثقة المتبادلة بين واشنطن وبكين. ومع غياب آليات دولية ملزمة للتحقق الفوري والشفاف من مثل هذه الادعاءات، يبقى الملف مفتوحاً على احتمالات التصعيد السياسي والدبلوماسي، في عالم بات فيه السلاح النووي مرة أخرى في قلب المعادلات الكبرى.