نواف سلام: حصر السلاح قابل للتنفيذ خلال 4 أشهر:
أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، أن المرحلة الثانية من خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية يمكن تنفيذها خلال أربعة أشهر إذا توفرت الظروف المناسبة، وذلك في كلام له خلال إفطار أقامه في السرايا الحكومية في بيروت بمناسبة مرور عام على نيل حكومته الثقة.
وقال سلام إن الحكومة قدكلت الجيش اللبناني إعداد وتنفيذ خطة حصر السلاح، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من الخطة south of the Litani River تمكنت من استعادة السيطرة الكاملة على تلك المنطقة للمرة الأولى منذ عام 1969. وأوضح أن الجيش أبلغ الحكومة جاهزيته للبدء في المرحلة الثانية التي تشمل الشمال من نهر الليطاني حتى نهر الأولي، مع التأكيد على أن المهمة قابلة للتحقيق خلال 4 أشهر في ظل توفر نفس العوامل الداعمة التي كانت موجودة في المرحلة الأولى.
وأضاف رئيس الحكومة أنه سيتم توفير كافة الإمكانات للقوات المسلحة، مع استمرار الاحتضان السياسي والشعبي لإتمام الخطة في مراحلها كافة، مشدداً على أن استعادة سيادة الدولة لا تقتصر على السلاح فقط بل تشمل أيضاً حضور الدولة الإنمائي والخدمي في حياة المواطنين.
كما شدد سلام على أن لبنان لن يُجرّ إلى مغامرات أو حرب جديدة، داعياً إلى ضبط العقلانية ووضع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار، مؤكداً أن قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية وحدها.
الخلفية: تأتي تصريحات سلام في ظل مساعي حكومته لفرض احتكار الدولة لامتلاك السلاح، وسط تحديات سياسية وأمنية ترتبط بوجود ميليشيات مسلحة داخل البلاد، في مقدمتها حزب الله، ومخاوف من انزلاق لبنان نحو أزمات إقليمية أوسع.