روسيا تُسقط مشروع قرار أمريكي ـ خليجي بشأن هرمز بالفيتو وترفض تفويض استخدام القوة ضد إيران
استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لإسقاط مشروع قرار أمريكي ـ خليجي يتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، بعدما تضمن المشروع صيغة مستندة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بما يفتح الباب أمام استخدام القوة العسكرية ضد إيران بحجة تأمين الملاحة الدولية.
وبحسب مصادر دبلوماسية وتقارير دولية، فإن المشروع الذي دعمته الولايات المتحدة ودول خليجية دعا إلى اتخاذ إجراءات “ملزمة” لضمان بقاء المضيق مفتوحاً أمام الملاحة التجارية ومنع أي تعطيل لحركة السفن وناقلات النفط، في ظل التوترات العسكرية المتصاعدة في المنطقة.
وقالت موسكو إن الصيغة المقترحة “منحازة ضد إيران” وإن إدراج الفصل السابع يمثل محاولة لإضفاء شرعية دولية على عمل عسكري محتمل، مؤكدة رفضها تكرار “سيناريو ليبيا” الذي استخدمت فيه قرارات مجلس الأمن لاحقاً لتبرير تدخل عسكري واسع.
كما انضمت الصين إلى الموقف الروسي، معتبرة أن مشروع القرار كان سيؤدي إلى مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط بدلاً من احتواء الأزمة، وأن مجلس الأمن لا ينبغي أن يتحول إلى منصة تمنح غطاءً قانونياً لاستخدام القوة.
في المقابل، عبّرت الولايات المتحدة عن غضبها من استخدام الفيتو، معتبرة أن تعطيل القرار يهدد أمن التجارة العالمية وسلامة خطوط الطاقة الدولية، خصوصاً أن مضيق هرمز تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية.
وتشير تقارير دبلوماسية إلى أن النسخ الأولى من مشروع القرار تضمنت تفويضاً صريحاً باستخدام “جميع الوسائل اللازمة” لحماية الملاحة، قبل أن يتم تخفيف بعض الصياغات نتيجة الاعتراضات الروسية والصينية، إلا أن موسكو اعتبرت أن جوهر المشروع بقي قائماً على منح غطاء قانوني لأي تحرك عسكري ضد إيران.
ويأتي هذا التطور وسط تصاعد التوتر في الخليج، وتزايد المخاوف الدولية من انعكاسات أي مواجهة عسكرية على أسواق الطاقة العالمية وحركة التجارة البحرية، فيما تتواصل الاتصالات الدبلوماسية داخل الأمم المتحدة لمحاولة الوصول إلى صيغة بديلة تحظى بتوافق أوسع داخل مجلس الأمن.