سورية:مشروع قانون لتنظيم حق التظاهر السلمي يقترب من الاكتمال تمهيداً لعرضه على مجلس الشعب
قال مصدر حكومي سوري إن وزارة الداخلية أوشكت على إنهاء الصياغة النهائية لمشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم حق التظاهر السلمي، في خطوة يُتوقع أن تُعرض لاحقاً على مجلس الشعب المقبل لمناقشته وإقراره.
وبحسب المصدر، فإن العمل على المشروع وصل إلى مراحله الأخيرة داخل الوزارة، حيث تُجرى حالياً مراجعات نهائية قبل إحالته رسمياً إلى السلطة التشريعية. ولم يُحدَّد موعد إصدار القانون بشكل نهائي حتى الآن، إلا أن التقديرات تربطه بالاستحقاقات الدستورية القادمة، وعلى رأسها تشكيل مجلس الشعب الجديد وانعقاده.
وأشار المصدر إلى أن المجلس المرتقب يُنتظر أن يعقد أولى جلساته مع نهاية شهر نيسان الجاري، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية، بينها "تلفزيون سوريا"، ما يجعل من توقيت مناقشة القانون مرتبطاً مباشرة ببدء الدورة التشريعية الجديدة.
ويأتي هذا التحرك في ظل نقاشات أوسع داخل البلاد حول الإطار القانوني الناظم للحريات العامة، وفي مقدمتها حق التجمع والتظاهر، وسط تباين في الرؤى حول كيفية تحقيق التوازن بين ضمان الحريات العامة والحفاظ على النظام العام.
ويرى مراقبون أن إقرار قانون من هذا النوع قد يشكل خطوة تنظيمية مهمة في حال تم التوافق عليه داخل المجلس، لكنه في الوقت نفسه سيبقى مرهوناً بمدى وضوح الضمانات القانونية وآليات التطبيق على الأرض، بما يحد من أي استخدام فضفاض قد يمس جوهر الحق في التظاهر السلمي.