سورية تحدد موقعاً بحرياً لأول مشروع تنقيب في المياه العميقة بالشراكة مع "شيفرون" و"يو.سي.سي" القطرية:
أعلنت الشركة السورية للبترول، اليوم الاثنين، عن تحديد موقع بحري ضمن المياه الإقليمية السورية لإطلاق أول مشروع من نوعه للتنقيب عن النفط والغاز في المياه العميقة، وذلك بالتعاون مع Chevron الأميركية وشركة "يو.سي.سي" القابضة القطرية.
ويأتي هذا التطور في إطار توجه حكومي أوسع يهدف إلى استقطاب استثمارات أجنبية إلى قطاع الطاقة في سوريا، الذي تضرر بشدة خلال سنوات الحرب والعقوبات، ما انعكس على قدراته الإنتاجية والاستكشافية والبنية التحتية المرتبطة به.
وكانت شركة "شيفرون" قد وقعت في شباط الماضي اتفاقية أولية مع الشركة السورية للبترول وشركة "يو.سي.سي" القابضة، تتضمن إجراء دراسات وتقييمات فنية لمكامن النفط والغاز المحتملة في المياه السورية، تمهيداً لمرحلة الاستكشاف الفعلي.
في هذا السياق:
أذكر أنني كنت يوماً من بين الذين اجتمعوا في مدينة اللاذقية في لقاء رسمي، دار في سياق النقاشات المرتبطة بملف الطاقة في الساحل السوري, كان ذلك اللقاء خلفيته نقاشات أُثيرت حينها بعد ظهور مؤشرات أعتقد البعض أنها مرتبطة بوجود نفط في قلب الاحياء السكنية وتبين أنه تسريبات تم تحليل اسبابها، وكانت هذه التسريبات قد سالت خلال أعمال حفر إنشائية في منطقة سوق الهال في المدينة، حيث كان العمال ينفذون أعمالاً ذات طابع خدمي وإنشائي بحت...
في ذلك الاجتماع، جرى التداول في فكرة، ثم اتخذ قرارا تم توصيفه بـ "استراتيجي" كما وُصفت حينها، ومفادها أن الساحل السوري يضم بالفعل مناطق واعدة بالنفط والغاز، وأنه لايجوز أن يتم التعاقد مع شركة أجنبية قبل أن يثبت عدم توفر الإمكانيات للشركة السورية للنفط، وبالتالي كان القرار هو ضرورة للتعامل مع هذا الملف من زاوية وطنية دقيقة، قائمة على استثمار القدرات والإمكانات المحلية في أي عمليات استكشاف أو إنتاج.
وقد كان الموقف آنذاك، كما أذكره بوضوح، أن أي توجه نحو استقدام شركات أجنبية لاستخراج النفط والغاز من أي بلوكات يمكن الوصول إليها بقدرات الشركة السورية للنفط أو مؤسساتها الوطنية، يجب أن يُنظر إليه بحساسية بالغة، بل واعتبرته في ذلك السياق مسألة تمس جوهر السيادة الاقتصادية، بينما كان النقاش الآخر يميل إلى توسيع دائرة الشراكات التقنية والمالية مع الشركات العالمية لتسريع عمليات الاستكشاف.
وبين هذه الرؤى المتباينة آنذاك، يأتي الإعلان اليوم ليعكس انتقالاً عملياً نحو مرحلة مختلفة من إدارة ملف الطاقة، تقوم على الانفتاح على الشراكات الدولية في قطاع كان وما يزال يُعد من أكثر القطاعات حساسية واستراتيجية في الاقتصاد السوري.