سورية تخصص 200 مليون دولار لتحديث السكك الحديدية وسط تساؤلات حول إزالة جسور قديمة في ريف دمشق

أعلنت وزارة النقل السورية، الاثنين، عن تخصيص نحو 200 مليون دولار كمنحة مقدمة من البنك الدولي، لتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية، وذلك ضمن اتفاق أُبرم بين الجانبين في شباط الماضي، في إطار دعم مسار التعافي الاقتصادي وإعادة تأهيل قطاع النقل.

وأوضح مدير مديرية شؤون النقل البري في الوزارة، علي أسبر، أن هذه المنحة ستُستخدم لتحديث الشبكة السككية، بما يشمل توريد قاطرات وتجهيزات حديثة، وصيانة جزء من القاطرات القائمة، إضافة إلى رفع كفاءة الكوادر العاملة في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.

وأشار أسبر إلى أن الخطة تتضمن إعادة ربط المناطق الإنتاجية بالمراكز الصناعية بهدف خفض تكاليف النقل وتعزيز التنافسية الاقتصادية، مع إعداد دراسات استراتيجية لتوسيع الربط السككي ليشمل دول الجوار والمرافئ البحرية والمناطق الجافة، بما ينسجم مع التوجه نحو نقل أكثر كفاءة واستدامة.

كما شدد على أن تطوير قطاع السكك الحديدية يُعد خياراً استراتيجياً لدعم الاقتصاد الوطني عبر تسهيل نقل البضائع والمواد الخام، وتعزيز الصادرات، وربط الإنتاج بالأسواق المحلية والخارجية، إضافة إلى تقليل الاعتماد على النقل البري المكلف.

وفي السياق ذاته، أوضح أن تحديث هذا القطاع ينسجم مع التوجهات العالمية نحو النقل منخفض الانبعاثات، لما له من أثر بيئي واقتصادي إيجابي.

تساؤلات ميدانية حول إزالة جسور في ريف دمشق

بالتوازي مع هذا الإعلان، تداولت تقارير محلية أن السلطات المعنية في ريف دمشق أزالت مؤخراً جسرين في بلدتي معضمية الشام وعرطوز، كانا قد شُيّدا سابقاً ضمن مسار خط سكك حديدية قديم يربط مناطق عسكرية في محيط قطنا بدمشق.

وأثارت هذه الخطوة تساؤلات حول مدى انسجامها مع خطط تطوير الشبكة السككية المعلنة، خصوصاً أن الجسور كانت جزءاً من بنية تحتية مرتبطة بخطوط نقل قديمة.

كيف يمكن فهم التناقض الظاهري بين الخبرين؟

في الظاهر، يبدو أن هناك تناقضاً بين الحديث عن ضخ استثمارات كبيرة لتطوير السكك الحديدية، وبين إزالة جسور مرتبطة بتاريخ هذا القطاع. لكن فنياً، يمكن تفسير ذلك بعدة احتمالات:

1. إعادة هيكلة الشبكة القديمة:
   من الشائع في مشاريع تحديث السكك الحديدية إزالة منشآت قديمة أو غير صالحة للاستخدام، خصوصاً إذا كانت تعود لخطوط متوقفة أو لم تعد ضمن المخطط الجديد.

2. تغيير مسارات النقل:
   قد يتم تعديل مسارات الخطوط أو إلغاؤها بالكامل لصالح مسارات أكثر كفاءة أو أقل تعارضاً مع التوسع العمراني في ريف دمشق.

3. تحويل الاستخدام من عسكري إلى مدني أو العكس:
   بعض الخطوط التي كانت مرتبطة بأغراض عسكرية أو محدودة الاستخدام قد تُزال عند إعادة تخطيط البنية التحتية المدنية.

4. السلامة الإنشائية:
   في بعض الحالات، يتم تفكيك جسور أو منشآت قديمة بسبب تهالكها أو خطورتها، خصوصاً إذا لم تعد جزءاً من شبكة فعالة.

خلاصة:

لا يوجد بالضرورة تناقض مباشر بين الخبرين، بل قد يكونان جزءاً من مسارين متوازيين:
الأول يشير إلى استثمار مستقبلي لتحديث الشبكة السككية، والثاني يعكس تفكيك أو إعادة تنظيم مكونات قديمة ضمن نفس القطاع.

لكن في غياب توضيح رسمي يربط بين القرارين، تبقى الصورة غير مكتملة، ما يفتح الباب أمام التساؤلات حول تفاصيل خطة التطوير وحدودها الجغرافية والزمنية.