تأجيل مرجّح لأول جلسة لمجلس الشعب في سورية إلى مطلع أيار وسط ترتيبات سياسية جديدة.
رجّحت مصادر حكومية سورية مطّلعة احتمال تأجيل انعقاد الجلسة الأولى من مجلس الشعب السوري، والتي كان من المقرر عقدها أواخر الشهر الجاري بقرار من الرئيس أحمد الشرع، على أن يُعاد تحديد موعدها لتكون في نهاية الأسبوع الأول من شهر مايو (أيار) المقبل.
وبحسب ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط، يأتي هذا التوجه في ظل تقديرات رسمية تشير إلى وجود بعض التوترات أو الاعتراضات المحتملة في عدد من المناطق، لا سيما محافظة الحسكة، مع مخاوف من تكرار أحداث مشابهة لما شهدته العملية الانتخابية في محافظة الرقة مؤخراً.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الجهات المعنية لا تتجه إلى التمسك بالموعد السابق، بل تميل إلى منح مزيد من الوقت لاستكمال الترتيبات السياسية والإدارية المرتبطة ببدء عمل المجلس.
في المقابل، تشير التقديرات داخل دوائر صنع القرار إلى وجود رغبة في تسريع إطلاق عمل السلطة التشريعية، نظراً لوجود ملفات ملحّة على جدول الأعمال، من بينها القوانين الداخلية، والإطار الدستوري، وملف العدالة الانتقالية، إلى جانب عدد من الاتفاقيات الخارجية.
كما أكدت المصادر وجود اهتمام خاص بضمان تمثيل مناطق شرق سوريا داخل المجلس عبر آليات تنظيمية وانتخابية مماثلة لبقية المحافظات، بما يهدف إلى تعزيز شرعية المؤسسة التشريعية وضمان شمول مختلف المكوّنات السورية في العملية السياسية.