تحقيقات في مستشفيات عسكرية بسوريا وتوقيف أطباء وسط تقارير عن انتهاكات داخل منشآت طبية وأمنية.
كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن توقيف نحو 40 طبيباً قيد التحقيق، بينهم ثلاثة رؤساء أقسام وشُعب طبية في مشافٍ عسكرية، من بينها مستشفى تشرين العسكري، دون صدور تعليق رسمي من وزارتي الدفاع أو الداخلية حول عدد الموقوفين أو طبيعة الاتهامات الموجهة لهم.
وبحسب المصدر، فإن التحقيقات تشمل كوادر طبية كانت تعمل ضمن النظام الصحي العسكري، في ظل اتهامات تتعلق بعمل بعض المرافق الطبية خلال سنوات الحرب السورية.
ونقل التقرير عن الطبيب محمود رهبان، وهو عقيد سابق في "إدارة الخدمات الطبية العسكرية"، قوله إن بعض مباني المستشفيات العسكرية، ومنها مستشفى تشرين العسكري، تحولت خلال سنوات الصراع إلى ما يشبه فروعاً أمنية مصغرة، لا تتبع فعلياً لإدارة المستشفى، بل كانت تخضع لإشراف عناصر من الشرطة العسكرية.
كما أشار المدير التنفيذي لـ"رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا" دياب سرية إلى صعوبة التحقق من الأعداد الدقيقة للضحايا، لافتاً إلى تقديرات تفيد بدخول نحو 39 ألف معتقل إلى سجن صيدنايا بين 2011 و2021، وبقاء نحو 6 آلاف منهم على قيد الحياة.
وأضاف أن تقريراً سابقاً (2023) تحدث عن نقل بعض المعتقلين من السجن إلى مستشفى تشرين العسكري وهم على قيد الحياة ثم وفاتهم هناك، بينما وثّقت الرابطة 80 حالة فقط لعودة ناجين من المستشفى إلى السجن من أصل 1160 حالة موثقة داخل صيدنايا.
خلاصة:
التقرير يسلّط الضوء على تحقيقات طبية-عسكرية جارية، إلى جانب إعادة طرح ملف سجن صيدنايا والمستشفيات العسكرية ودورها خلال سنوات الحرب، وسط غياب تعليق رسمي يوضح تفاصيل الاتهامات أو نتائج التحقيقات حتى الآن...
ملاحظة:
أنا لا انفي ابدا عن أن ارتكابات جسيمة وقعت هنا وهناك وفي غير مكان يفترض أنه مشفوع بالأمن والامان، أما يقوله العقيد اعلاه بوجود اقسام كانت تحت حراسة الشرطة العسكرية، فهو بحد ذاته ليس اتهام يبنى عليه خبر يستحق الاهتمام لأن المؤكد أن من بين الجرحى والمصابين هم أشخاص ربما ارتكبوا جرائم أو كانوا ضحايا لها وبكل الاعراف حتى بالافلام المصرية يوضع عناصر لحماية هكذا حالات واضيف لا فتاه لمن يريد أن يفكر فقط هو قال الشرطة العسكرية ولم يقل أي من الأجهزة الأمنية وهذا هنا هو مهنية وليس اتهام